طار، الاثنين، إلى سويسرا مندوب من النادى المصرى لتسليم ملف التظلم إلى المحامى السويسرى، الذى رشحه كامل أبوعلى لتولى ملف قضية النادى لدى المحكمة الرياضية. وقال حسن كامل، مدير عام النادى: إن الملف أشرف عليه متخصصون فى اللوائح الرياضية، ويحظى باهتمام شخصى من رئيس النادى كامل أبوعلى.
وأشار كامل إلى أن الملف يحتوى على تقرير من 40 ورقة و30 مستنداً جديداً وأربع أسطوانات مدمجة تحمل مفاجآت، و«فلاشة» موضحة فيها ظروف وملابسات المباراة، إلى جانب الأحداث التى شهدتها مباريات الزمالك مع الأفريقى، والاتحاد مع وادى دجلة، والمقاولون مع الإسماعيلى، والزمالك مع الشرطة، والإسماعيلى مع المصرى والمحلة مع الأهلى، والأهلى مع كيما أسوان، إلى جانب أحداث الانفلات الأمنى فى مصر، التى تؤكد وجود فوضى لتكون سنداً لتبرئة المصرى من قرارات اتحاد الكرة ولجنة التظلمات.
من جانب آخر، يقيم عدد من أعضاء الجمعية العمومية غداً دعوى قضائية ضد قرار لجنة التظلمات فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وقال صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، عضو النادى: ما يدفعنا لرفع الدعوى هو تضررنا من القرارات، مشيراً إلى أن الراحل سيد متولى سبق أن أقام دعوى ضد اتحاد الكرة بسبب مباراة للمصرى ضد الأهلى أيضاً، ونحتاج فقط انضمام رئيس النادى أو المدير التنفيذى معنا فى الدعوى، بصفته عضو الجمعية العمومية للنادى أيضاً. وكشف عبدالحميد عن أن الدعوى تشمل 11 نقطة أساسية تستند إليها لبطلان قرارات لجنة التظلمات، أولاها أن اللجنة اجتمعت دون أحد أعضائها السبعة، وثانيتها أن اللجنة تجاهلت إرساء مبدأ دستورى معروف، وهو «لا يضار الطاعن بطعنه ولا المظلوم بظلمه» وهذه القواعد مستمدة من ضمير العالم، وثالثتها أن اللجنة أشارت إلى وجود عقوبة فى المادة 16 لا وجود لها بموضوع الدعوى، إلى جانب أن رئيس اللجنة عضو فى النادى الأهلى، وكان يجب عليه التنحى، حفاظاً على الشفافية فى التعامل ومعاقبة عماد المندوة، حارس المرمى، دون إجراء تحقيق معه، فى الوقت الذى طالب فيه بالتحقيق مع الحكم، والأهم أن رئيس اللجنة استجاب لتظلم الأهلى ضد المصرى دون أن يكون للأهلى حق الطعن على قرارات صدرت ضد المصرى.