أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أن مصر لا تملك حق «الفيتو» في الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، وإنما «تملك مبدأ الإخطار المسبق» الذي يعطي مصر الحق في دراسة أي مشروع مائي مقترح لإبداء الرأي الفني فيه، وطلب التعديلات التي تساعد على تنفيذ المشروع.
وأوضح «قنديل» أن مصر تؤيد التنمية في دول الحوض، ولكن مع عدم الإضرار بأمن مصر المائي.
وأضاف في تصريحات صحفية، الإثنين، أن هناك تحديات خارجية وداخلية تواجه مصر حاليًّا، وتنعكس على ملف مياه النيل، والتوجه الجديد للدولة هو التعاون مع أفريقيا بصفة عامة، ودول الحوض بصفة خاصة، سوف تظهر آثاره مع استقرار الأوضاع.
وأكد «قنديل» أن الاستقرار هو كلمة السر في مستقبل العلاقات بين دول الحوض، وعلى المواطن المصري أن يدرك أن القائمين على ملف النيل جماعة وطنية في المقام الأول، وتسعى جميعها لاتخاذ القرار المناسب في هذا الملف بعد العديد من المناقشات والحوارات لتكون هناك لغة واحدة في مخاطبة شعوب النيل ودول العالم.