نفت جامعة سوهاج الاتهامات التي وجهها ائتلاف العاملين بالجامعة للمستشفى الجامعي، بالتعامل بشكل غير صحي وغير آمن بالنسبة للأطقم الطبية وأطقم التمريض والمترددين على المستشفى مع مريضة حضرت للمستشفى وبها أعراض فيروس كورونا، وتبين إيجابيتها للإصابة بالفيروس.
وقال الائتلاف- في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»- إن الأطقم الطبية بالمستشفى تعاملت دون أخذ الحيطة والحذر، وتم تحويل المريضة إلى مستشفى سوهاج التعليمي (مستشفى عزل كورونا)، وأثبتت نتائج التحاليل أنها مصابة بالفيروس، مطالبين بوضع الأطقم الطبية داخل مستشفى سوهاج الجامعي تحت العزل لمدة 14 يوما، وتعليق العمل بالمستشفى حرصا على حياة المرضى.
وأصدر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، بيانا السبت، للرد على اتهامات «الائتلاف»، موضحًا أن إحدى السيدات تبلغ من العمر 62 عاما من مركز جرجا، حضرت إلى المستشفى تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق بالتنفس، وتم التعامل معها حسب البروتوكول المتبع في حالات الاشتباه، حيث أخذ الطبيب المخصص لفرز وفحص هذه الحالات تاريخها المرضي طبقا للبروتوكول المرسل من وزارة الصحة، وتبين أنه ليس لديها تاريخ مرضي بمخالطة إحدى الحالات المصابة بالفيروس أو العودة من الخارج، لكن حرارتها مرتفعة وتعاني من ضيق بالتنفس، لافتا إلى أنه تم سحب صورة دم للمريضة بواسطة التمريض النوباتجي في غرفة الفرز، وتم طلب أشعة على الصدر للمريضة، وعندما ظهرت الأشعة تبين أنها حالة اشتباه، وتم على الفور تحويل المريضة إلى المستشفى التعليمي، حيث تم متابعتها هناك مع الزملاء في المستشفى التعليمي على مدار يوم ونصف حتى ظهرت نتيجتها إيجابية.
وأشارت الجامعة- في بيانها- إلى أن التعامل مع الحالات يتم وفقا للبروتوكول المتفق عليه بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبين وزارة الصحة، والذي يحدد طريقة التعامل مع هذه الحالات ونوع الواقيات الشخصية التي يرتديها الطبيب والتمريض وكل من يتعامل مع المريض المشتبه به، وبمجرد خروج المريض من حجرة الكشف المخصصة فقط لحالات الاشتباه يتم تعقيم الغرفة حسب البروتوكول الخاص بمكافحة العدوى، وحجرة الفرز في مدخل الاستقبال مخصصة فقط لحالات الاشتباه، ولا يدخل المريض المشتبه به إلى أي مكان في المستشفى يتردد عليه العاملون أو الأطقم الطبية.
وأوضحت الجامعة، أنه حتى الآن لم يتم حجز أو علاج أي مريض اشتباه داخل المستشفى، وكل الحالات المشتبه بها تم تحويلها للمستشفى التعليمي، وهذه هي الحالة الإيجابية الوحيدة من عشرات الحالات التي تم الاشتباه بها، مؤكدة أن الجامعة تحتفظ بحقها القانوني تجاه ناشر البوست على اعتبار أنه انتهاك لخصوصية المريض، ونشر بياناته، وتداول أخبار كاذبة من شأنها تثير الذعر في نفوس كل المترددين على المستشفى الجامعي والأطقم الطبية والعاملين، كما أنه خالف قرارات النائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، وخالف أيضا الأمر الإداري الصادر من رئيس الجامعة، والتي تحظر جميعها نشر أي بيانات أو أخبار عن مرض كورونا على وسائل التواصل.