أكدت وزارة الزراعة أحقية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وملكيتها مساحة 17 ألف فدان فى مدينة السادات، وهى الأرض التى تم التعدى عليها من قبل عدد من المزارعين وشركات الاستصلاح الزراعى، منذ بداية ثورة 25 يناير ـ وكشفتها «المصرى اليوم» فى وقت سابق ـ وبدأت الهيئة فى التنسيق مع القوات المسلحة، لإزالة تلك التعديات والاستفادة من هذه المساحة، التى من المتوقع أن تصل قيمتها السعرية إلى 35 مليار جنيه.
وجاءت تأكيدات وزارة الزراعة بملكية هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان لتلك المساحة، فى قرار رسمى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه موجهة من الدكتور محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، إلى الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، أكد فيها أن المساحة المتعدى عليها تقع خارج ولاية وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن تلك المساحة غير مخصصة من الأساس للزراعة، وإنما هى توسعات عمرانية مستقبلية، طبقاً للمخطط الاستراتيجى المستقبلى لمدينة السادات، ووفقاً للقرار الجمهورى رقم 123 لسنة 78 الخاص بإنشاء المدينة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن هذه المساحة مخططة للأغراض السياحية والتجارية وتنفيذ مدينة للأزياء والموضة، بجانب مضمار لسباقات الفروسية، وهو ما سيجعل المدينة «عالمية». وأضافت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت التنسيق مع القوات المسلحة لإزالة تعديات المزارعين وشركات الاستصلاح الزراعى، خلال المرحلة المقبلة، لسرعة طرح الأراضى، فى ظل وجود مخطط استراتيجى لها.