واصلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مناقشة قانون العفو عن الجرائم السياسية في الفترة ما بين عام 1981 وحتى تنحي مبارك في 2011.
وشهدت اللجنة خلافات كبيرة بين النواب حول تعريف الجريمة السياسية، ففي الوقت الذي طالب فيه البعض بأن تكون الجريمة السياسية هي التي جاءت بحكم من المحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة طوارئ، قال آخرون إن هذه المحكمة نظرت قضايا أخرى غير المتعلقة بقلب نظام الحكم وغيرها من المحاكمات السياسية، مثل قضايا الاختلاس والرشوة والتخابر.
وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، إن القانون «لن يحقق العدالة المطلقة»، مطالبا بعمل حصر للجرائم التي يعلم الجميع أنها كانت لدوافع سياسية مثل قلب نظام الحكم، حتى يمكن وصف هذه الجرائم بأنها سياسية».
وأضاف: «هناك قضايا فيها إحراز تم استخدامها في الجريمة، وهذه لا يطلق عليها سياسية».
ورد عليه النائب عامر عبدالرحيم، أحد مقدمي القانون، قائلا: «كل القضايا التي كانت تنظرها المحاكم الاستثنائية تحتوي على أحراز ملفقة، والكل يعلم أن أمن الدولة يأخذ الرجل من بيته ويجيء بأحراز لتلفيق التهم».
وتابع: «لا نريد بهذا القانون العفو عمن استباحوا دماء الأقباط وسرقة محلات الذهب، ولكن قضايا أخرى مثل قضيتي (العائدون من ألبانيا) و(العائدون من أفغانستان)، وتساءل: «ما التهمة التي ارتكبها هؤلاء العائدون حتى يعتقلوا ظلما؟» حسب قوله.
وأضاف: «أنا إرهابي في عقلية النظام السابق، وتم سجني بتهمة قلب نظام الحكم».
وأشار النائب إيهاب رمزي إلى ضرورة تعريف «المجرم السياسي» حتى لا يشمل القانون أشخاصا أذنبوا بالفعل.
وقال النائب عطية عدنان إنه «لا بد من اعتبار الجرائم السياسية هي التي حكمت فيها المحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة طوارئ».
ورد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة: «هذه المحكمة كانت تنظر أيضا جرائم رشوة واختلاس وتجسس، وهذه لا يمكن العفو عن مرتكبيها»، حسب قوله.
واقترح تشكيل لجنة من النواب والقضاة لعمل حصر لفحص التظلمات وإرسالها للنائب العام للعفو عن أصحابها.
وقال النائب حسني دويدار إنه يجب أن يتم حصر المسجونين وإرسال كشف من المجلس العسكري من خلال البرلمان.
من جانبه قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل: «أقترح تشكيل لجنة للقيام بهذه المهمة، حتى لا يطال القانون المجموعة التي تسكن طرة» في إشارة منه إلى رموز النظام السابق.
وأكد على ضرورة «ألا يحدد القانون أسماء وأن يحتوي فقط على قاعدة عامة ويحدد الجرائم».