قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة تبحث فى الموازنة التى يجرى إعدادها للعام المالى المقبل عن إجراءات جديدة لترشيد الطاقة، من خلال عدد من البدائل قد يكون من بينها رفع الأسعار، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق فى ظل أن موارد الدولة لا تكفى أكثر من 65 % من الإنفاق، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة سيجرى عرضها على مجلس الشعب خلال أيام بعد الانتهاء منها. وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، أن من بين الأفكار التى تجرى دراستها طرح كروت ذكية للبنزين يحصل من خلالها المواطن على احتياجاته من البنزين بسعر مدعم، وأكد أن هناك احتراماً متبادلاً بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، وأن ما أثير عن تصريحات نسبت لرئيس الوزراء نفاه الدكتور كمال الجنزورى جملة وتفصيلاً. وأضاف أن معدل الإقرارات الضريبية يزيد 50% على معدلها خلال العام المقبل رغم كل الظروف المحبطة، مشيرا إلى أن قانون المتأخرات الضريبية ساهم فى زيادة المتحصلات.
ومن جهته، قال فتحى البرادعى، وزير الإسكان، إنه لا نية لرفع أسعار مياه الشرب التى تقدر حاليا بـ23 قرشا للمتر المكعب فى الشريحة الأولى من الاستهلاك التى تمثل 60% من المستهلكين. وفى شأن آخر، أضاف محمد فتحى «البرادعى» أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا لبحث حل أزمة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة الثلاث: السويس والإسماعيلية وبورسعيد.وأوضح فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية أن هناك توجهاً لإنشاء شركة لمياه الشرب فى المحافظات الثلاث وتبقى عواصم المحافظات الثلاث على وضعها الحالى بأن تحصل على المياه من هيئة قناة السويس. وأشار إلى أنه سيتم عرض المقترح النهائى بهذا الشأن على رئيس الوزراء 8 مايو المقبل لأخذ القرار النهائى بخصوصه.
ومن جهته، قال «ممتاز السعيد»، إن تكلفة المتر المكعب من المياه تصل إلى 120 قرشا ويباع للمستهلك بـ23 قرشا، مشيرا إلى أن 75% من تكلفة المياه بسبب وجود عمالة زائدة بها ولكن الدولة عليها تحمل هذا العبء.