أثار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات، إثر تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يحرم رموز النظام السابق من الترشح، ثم قرارها فى اليوم التالى بإعادته إلى قائمة المرشحين بعد تظلمه، وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا- العديد من التساؤلات حول صلاحية اللجنة، وهى لجنة إدارية، فى إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية، ولماذا لم توقف اللجنة إجراء الانتخابات لحين الفصل فى مدى دستورية القانون طالما أنها تتشكك فى دستوريته، وبالتزامن مع ما يحدث فى الانتخابات الرئاسية، هناك جدل كبير حول الانتخابات البرلمانية، وتوقعات بحل البرلمان إذا قضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، وهو القانون المطعون عليه. كل هذه التساؤلات حاولت «المصرى اليوم» الإجابة عنها على ألسنة 4 من فقهاء القانون الدستورى فى مصر، الذين رسموا سيناريوهات المستقبل إذا تم الفصل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء بالدستورية أو عدمها، وسواء تم الحكم بدستورية قانون الانتخابات البرلمانية أو بعدم دستوريته، وإلى نص الحوارات:
المزيد...
د. نور فرحات: يجب وقف إجراء الانتخابات لحين تحديد مصير «العزل»
المزيد..
المستشار عدلى حسين: اللجنة «قضائية» ومن حقها إحالة القانون إلى «الدستورية»
المزيد..
د. جابر نصار: إعادة «شفيق» تهدف إلى تأجيل الانتخابات.. ومرحلة انتقالية جديدة لمدة عامين
المزيد..