يحسم مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخميس المقبل، الجدل الدائر بشأن طرح الرخصة الافتراضية من عدمه، في ظل الاعتراضات الواسعة من جانب شركات المحمول.
أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة سيناقش ملف الرخصة الافتراضية في اجتماعه، الخميس المقبل، وسيتم التصويت على طرحها أو تأجيلها، حال رأي أعضاء الجهاز عدم اكتمال الدراسات بشأنها.
وأضاف الوزير أن «الرخصة في حالة إقرارها ستكون عبر مزايدة أو مناقصة بين الشركات الراغبة فيها، ولن يتم منحها بالأمر المباشر كما يردد البعض».
من جانبه، قال المهندس طارق أبوعلم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته مهتمة بالحصول على الرخصة، مؤكدًا طلبات الشركة المتكررة بإعلان تفاصيل الرخصة، وكراسة شروطها.
وأضاف أن «شركات المحمول غير قادرة على دخول مجال التليفون الثابت، لما يحتاجه ذلك من استثمارات ضخمة تتجاوز الـ6 مليارات دولار لإنشاء شبكاته»، مشيرًا إلى «فتح الحكومة باب التقدم لشركات المحمول للحصول على رخص التليفون الثابت، لكن لم يتقدم أحد».