الاتحاد الأوروبي يقر قانون بإبلاغ مواطنيه بحقوقهم حال القبض عليهم في أي بلد

كتب: الألمانية د.ب.أ الجمعة 27-04-2012 18:41

قرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، سن قانون جديد يلزم الشرطة في أي بلد أوروبي بإبلاغ المواطن الذي ينتمي إلى دولة أوروبية أخرى بحقوقه الضبطية باللغة التي يتكلمها حال القبض عليه في دولة غير بلده.

وسيصدر وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي، قانونًا بهذا الخصوص أثناء لقائهم في لوكسمبورج، وتسلم الشرطة المعنية المواطن حال الاشتباه فيه استمارة تتضمن إعلان حقوق به المعلومات الكافية عن الحقوق المكفولة له في هذه الحالة.

ومن بين هذه الحقوق، الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال، والحق في توكيل محامٍ، والحق في استحضار مترجم، وإبلاغ أسرته بإلقاء القبض عليه، كما يجب أن تتضمن الوثيقة الجريمة التي يتهم هذا المواطن الأوروبي بالاشتباه في ارتكابها.

وقد أعدت المفوضية الأوروبية نماذج لهذه الوثيقة باثنتين وعشرين لغة عالمية، ومن المقرر تطبيق هذا الإجراء الجديد على ما يقدر بثمانية ملايين جناية ترتكب في كل عام.

وقالت المفوضية الأوروبية التي أعدت هذا الاقتراح عام 2010 إن إعلان حقوق المواطن سيساعد على تجنب الأخطاء التي تقع فيها العدالة.

وأضافت المفوضية إن الإجراءات التي كانت تتخذ داخل أوروبا مع هذه الحالات تتباين بشدة من بلد إلى آخر، مبينة أن 27 دولة أوروبية فقط هي التي كانت تستخدم مثل هذه الاستمارات.