تتسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية بالوضوح والشفافية فلا يحق لرئيس أو مرشح رئاسى إخفاء أى معلومة شخصية تهم المجتمع الفرنسى كما يقول الدكتور سعيد اللاوندى خبير العلاقات السياسية الدولية بالأهرام، وأضاف أنه عندما أصيب الرئيس «فرنسوا ميتران» بالسرطان كانت تخرج التقارير الطبية فى نسختين إحداهما للرئيس والأخرى للشعب وذلك فى ضوء الوضوح والشفافية.
ويعتبراللاوندى أن الأحزاب هى صانعة الرؤساء، فلم تشهد فرنسا رئيسا لاينتمى لحزب سياسى منذ تولى الرئيس شارل ديجول رئاسة فرنسا.
وأضاف أن الرئيس جاك شيرك ينتمى إلى حزب اليمين وكان المرشح المنافس له من حزب اليمين أيضا، اعترض «فيليب أجان» رئيس البرلمان على هذا الأمر معللا ذلك بأنه لايجوز أن يترشح عضوان من حزب واحد وأن فرنسا تصنع رئيسا لمستقبلها. وقال: إن الشعب الفرنسى هو مصدر السلطات وهو من يختار رئيسه، والشعب يرسل برسالته لكل حاكم وهى أن من يسكن قصر الإليزيه هو مستأجر وليس مالكا له، هذا فضلا عن أن مدة الرئاسة لا تتجاوز فترتين رئاسيتين ولا يجوز لمن تجاوز المدة القانونية أن يترشح مرة أخرى. مشيرا إلى أنه عندما سئل جاك شيراك: لماذا لم ترشح نفسك لفترة ثالثة؟!، أجاب بأن القانون الفرنسى هو الذى يحكمنى.
وفيما يتعلق بتأثير حملات الدعاية والتمويل قال اللاوندى: إن هناك رؤساء اعتمدوا على معونات خارجية عندما اعتمد شيراك على تمويل حملته من الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، كما اعتمد ساركوزى على دعم الرئيس الليبى الراحل معمرالقذافى، وهذا ما أثبتته إحدى الجرائد الفرنسية، مشيرا إلى أن القانون الفرنسى لا يجرم ولا يضع شروطا للحملات الانتخابية، ويبقى الشرط الأساسى فى صناعة الرئيس الفرنسى هو مدى الشفافية وصدق نوايا المرشح.
وأشار إلى أن «كاريزما الرئيس» أو السن ليس لهما اعتبارات قوية فى صناعة الرئيس، وإن كانت ثقافة المرشح العلمية لها مكانة بين مرشحى الرئاسة الفرنسية، كما نجد أن جميع من عرفوا طريقهم إلى قصر الإليزيه تخرجوا فى كلية الإدارة العليا. كما أن السن لم تكن عائقا فى طريق أى مرشح وإن كان القانون الفرنسى يسمح لمن بلغ 35 عاما بالترشح للرئاسة.
واختتم اللاوندى حديثة قائلا: إن الرئيس الفرنسى يعيش حياة عادية فهو موظف دولة وإن كان فى أعلى مناصبه نجده يمشى بين الناس ويخرج إلى الأسواق ويقضى إجازته بين عامة الشعب.