نظم المئات من المتظاهرين جمعة «حماية الثورة» بميدان التحرير، وسط غياب مفاجئ لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن أعلنت مشاركتها في هذه المليونية، بجانب غياب بقية الأحزاب والقوى السياسية، حيث اقتصر التواجد في الميدان على أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذين أقاموا منصتين، الأولى أمام مسجد عمر مكرم، والثانية أمام مجمع التحرير، بجانب منصة مستقلة بمدخل شارع محمد محمود، ومنصة لحزب العمل الجديد بمدخل شارع طلعت حرب.
وعلق أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل لافتات ضخمة على منصتهم أمام مسجد عمر مكرم، في ترديد هتافاتها ضد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، واتهموها بالتزوير بعد استبعاد مرشحهم الرئاسي، وقبول تظلم الفريق أحمد شفيق، حيث هتفوا «تسقط تسقط لجنة التزوير» و«حاتم حاتم يا بجاتو فين دليلك هاتو هاتو»،
كما رفع أنصار «أبو إسماعيل» لافتة كبيرة كُتب عليها: «سود الله وجوهكم يا لجنة التزوير، اللجنة التي زورت أوراق (أبو إسماعيل) لتستبعده من الانتخابات هي نفس اللجنة التي أعادت (شفيق) دون سند قانوني أو دستوري».
وعلى المنصة الثانية أمام مجمع التحرير، رفع أنصار «أبو إسماعيل» لافتة كبيرة حملت صورًا لأعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وكتب أسفلها «التزوير قادم لا محالة، القضية ليست استبعاد أبو إسماعيل أو الشاطر أو نور، المشكلة أن لجنة مبارك تحتكم للمجلس العسكري، وليس للقانون».
واستمرت الهتافات على المنصتين ضد اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري دون إلقاء أي بيانات رسمية أو حضور شخصيات سياسية للميدان.
وأقامت إحدى الحركات التي أطلقت على نفسها اسم «ثوار بلا تيار» منصة بمدخل شارع محمد محمود، أعلنوا خلالها تضامنهم مع الناشط أحمد الجيزاوي المعتقل بالسعودية، وحددوا مطالبهم بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، ورفض أعداد الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية تحت حكم المجلس العسكري للبلاد، وتطبيق قانون العزل السياسي على جميع المنتمين للحزب الوطني المنحل.
وأقام حزب العمل الجديد منصة بمدخل شارع طلعت حرب، وعلق القائمون عليها العديد من اللافتات، ومنها «لا للعودة لتصدير الغاز للعدو الصهيوني»، و«تطهير القضاء مطلب رئيسي»، و«الشعب لن يسمح بتزوير الانتخابات الرئاسية»، و«وقف عمل المحكمة الدستورية حتى إقرار دستور جديد للبلاد»، وطالبوا المجلس العسكري، بالتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وتسليم السلطة للمدنيين.
وشدد الحزب، في بيان وزعه أعضاؤه بالميدان، على ضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري للسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وإعادة النظر في إسناد مهمة الإشراف على الرئاسي للمجلس الأعلى للقضاء،
كما طالب الحزب بوقف عمل المحكمة الدستورية لصياغة الدستور الجديد مع مواصلة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تأخذ وقتها دون استعجال حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة.
واتهم البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعمد إرهاق المجتمع بالألغاز القانونية كلما اقترب موعد تسليم السلطة للمدنيين.
ولفت إلى أن «العسكري» يحكم دون سند شرعي قانوني أو دستوري، وإنما بقوة دفع الشرعية الثورية، مستنكرا استغلاله لهذا الوضع الاستثنائي والتلاعب بالبلاد بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية والدستورية، بحسب البيان.
وألقى الشيخ هاني صادق، أحد معتصمي الميدان، خطبة صلاة الجمعة التي هاجم فيها الإصرار على بقاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات.
وخاطب «صادق» المعتصمين قائلا: «كيف تنتخبون وتعطون أصواتكم وأنتم تعلمون أنهم يضحكون عليكم ولا يعطونكم حقوقكم؟».
كما انتشر في الميدان عدد كبير من الباعة الجائلين، وباع بعضهم الأعلام الخضراء الخاصة بـ«الإخوان»، وكروتا مكتوب عليها «دكتور محمد مرسي رئيسًا لمصر.. النهضة إرادة شعب».