رفضت بعض القوى الثورية المشاركة في مليونية الجمعة التى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة استمرار فشل الجماعة التي تحاول الالتحام مرة أخرى بالثوار بدعوتهم للمليونيات.
وأشارت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلى محاولة الإخوان «السطو على المليونيات التى يدعو لها الثوار»، فيما أكدت الجبهة الثورية لشباب 25 يناير مشاركتها فى المليونية.
وذكرت الجبهة الحرة، فى بيان لها الخميس، أنها لن تشارك فى المليونية، معتبرة أنها محاولة لاستدراج القوى السياسية للوقوف بجانب الإخوان في «مسرحية الخلاف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأكدت أن الإخوان المسلمين باعوا الثورة وأهدافها وتركوا الثوار يموتون فى الميادين «وتوجهوا إلى الغرف المغلقة لإبرام الصفقات وجني مكاسب على حساب الدماء»، مضيفة أن الجماعة شكّلت لجنة تأسيسية لم يخترها البرلمان، بل اختارها مكتب الإرشاد، وكانت لا تخدم مصلحة الوطن، بل تخدم مصلحة الجماعة فقط.
وحمّلت الجبهة الحرة للتغيير السلمي المسؤولية كاملة للمجلس العسكري والإخوان المسلمين عن تعطيل إصدار الدستور الجديد، مطالبة الجماعة بالاعتذار للشعب المصري عما ارتكبوه من «أخطاء»، واعترافهم بـ«الصفقات» التي أبرموها مع المجلس العسكري والإدارة الأمريكية، وسحب مرشحهم البديل الدكتور محمد مرسي من انتخابات الرئاسة، وكذلك البدء فى حوار عام حول معايير اللجنة التأسيسية ومبادئ الدستور الجديد.
من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الثورية والائتلاف العام، مشاركتهما فى مليونية «حماية الثورة من أعدائها»، مؤكدان ضرورة الإصرار على تنفيذ مطالب الثورة ومليونية 20 أبريل، خاصة تعديل المادة 28، وتفعيل قانون العزل السياسي وعدم ترشيح الفلول، وتأييد البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية.
واستنكر أسامة عز العرب، المنسق العام للجبهة الثورية، قبول لجنة الانتخابات الرئاسية طعن أحمد شفيق، معتبرا ذلك «انقضاضا على حكم المحكمة الدستورية وتعديا على مجلس الشعب وتحديا للإرادة الثورية»، ودعا عز العرب المصريين للمشاركة فى المليونية لحراسة الثورة من أعدائها ورفض ترشيح فلول النظام البائد.
وطالب أيمن عامر، منسق الائتلاف العام للثورة، المجلس العسكري بقبول قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية يتوافق عليها البرلمان والميدان، وتجمع اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.