قالت وكالة رويترز للأنباء، إن روسيا وإيران تقومان بمساعدة سوريا على استيراد الوقود الذي تحتاجه للمركبات الثقيلة ومنها الدبابات، مما يسمح لدمشق بتفادي التأثير الكامل للعقوبات الغربية المشددة التي فرضت عليها بسبب قمعها العنيف للمعارضة.
وتسلمت سوريا شحنات روسية منتظمة من زيت الغاز والديزل خلال الشتاء، وبالرغم من دعم موسكو الدبلوماسي للأصوات المطالبة بوقف هجمات النظام وسحب قواته، أرسلت روسيا شحنة أخرى أبريل الجاري.
وتبدو هذه الشحنات قانونية لأن روسيا وإيران لم توقعا على العقوبات الغربية التي تحظر هذه التجارة. وعرقلت موسكو استصدار عقوبات من مجلس الأمن الدولي كانت ستطبق على كل الدول، لكن تتبع الوثائق الخاصة بهذه الشحنات، يظهر مدى صعوبة تطبيق العقوبات الغربية التي تهدف لتقييد القدرات العسكرية السورية مادامت موسكو تحول دون أخذ قرار في الأمم المتحدة.
ويمكن أن يباع الوقود الذي ترسله روسيا والذي يعرف بزيت الغاز كوقود الديزل الذي تستخدمه دبابات الجيش السوري والمركبات التجارية الثقيلة أو كوقود للتدفئة. وتمتلك سوريا المنتجة للنفط مصفاتين للتكرير، لكنها تحتاج لاستيراد كميات كبيرة من زيت الغاز لتلبية الطلب المحلي لغرض التدفئة والنقل.
وتحظر العقوبات الغربية على الشركات الأوروبية والأمريكية شراء النفط السوري أو التعامل مع شركات سوريا لها نشاط في استيراد الخام أو المنتجات المكررة. وقد انسحب معظم الموردين السابقين خشية مخالفة العقوبات التي تهدف لمعاقبة الرئيس بشار الأسد على حملته ضد المعارضين.
وأجبر هذا سوريا على الاعتماد على عدد قليل من الحلفاء؛ من بينهم إيران للحصول على وقود للنقل والتدفئة. وتواجه إيران نفسها عقوبات مشددة بسبب برنامجها النووي الذي تقول إنه لأغراض سلمية بينما يقول الغرب إنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية.
ووصلت أحدث شحنة من الوقود الروسي إلى بانياس في سوريا قادمة من ميناء نوفوروسيسك أوائل الشهر الجاري على متن الناقلة كيب بينات التي ترفع علم ليبيريا.
وأكد محمود المي الذي يرأس النشاط التجاري في شرق المتوسط لدى مجموعة «جالاكسي انرجي» ومقرها موناكو أن الشحنة بيعت من شركة روسية وتسلمتها سوريا في 12 أبريل.
وقال المي إن شركته لم تعد تستطيع إرسال شحنات إلى سوريا لأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس أضافت شركة (المحروقات) السورية التي تعمل في التوزيع إلى قائمة الكيانات التي تشملها العقوبات.
وأجبرت هذه الخطوة الأوروبية شركة «نفتومار» اليونانية التي كانت موردا رئيسيا لسوريا على وقف شحنات غاز البترول المسال الذي يستخدم في المنازل والمنشآت التجارية في سوريا.
لكن شركات أخرى غير أوروبية قد تتمكن من أخذ مكان جالاكسي ونفتومار لأن العقوبات لا تسري إلا على الشركات التي مقرها في أوروبا.
وقامت روسيا بتزويد سوريا بالأسلحة وحماية الأسد عن طريق عرقلة قرارين في مجلس الأمن الدولي يدينان نظامه على حملة القمع التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة تسعة آلاف شخص على الأقل منذ مارس 2011.
ورفض وزير الطاقة الروسي، الخميس، التعقيب على مسألة وصول شحنات من زيت الغاز إلى سوريا من موانئ روسية، كما رفضت وزارة الخارجية وهي المسؤولة عن سياسة روسيا بشأن العقوبات، الإدلاء بتعليق فوري.
من جانبها، أكملت سفينة إيرانية عملية تبادل هذا الأسبوع حيث سلمت نحو 32 ألف طن من زيت الغاز إلى سوريا وعادت إلى إيران وعلى متنها نحو 33 ألف طن من البنزين.