أكد النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، أن قراراللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بقبول تظلم أحمد شفيق وإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، يمثل «فضيحة من ثلاثة وجوه»، أولها أن موعد قبول التظلمات انتهى منذ أسبوع تقريبًا وبالتالى لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد.
وأضاف سلطان على موقع «تويتر»، أنه لا يمكن أن يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول بدأ الثلاثاء، لأن اللجنة لم يصدر عنها إعلان بفتح باب التظلمات أمام جميع المرشحين وإنما أتاحت ذلك للفريق شفيق وحده.
وتابع أن الوجه الثاني يتمثل في أن «اللجنة ذات اختصاص إدارى فقط»، فيمتنع عليها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية الذي قصر الإحالة على الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
ثالثاً، بحسب سلطان، أن الإحالة تمت بسبب تظلم من قرار إداري، وتشترط المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية أن يُثار الدفع بعدم الدستورية عند نظر الدعاوى لا التظلمات.
وشدد على أن قبول تظلم شفيق على هذا الوجه «المعيب» دون ترك عبء هذا العمل إلى المرشح نفسه ليقوم برفع دعوى أمام إحدى المحاكم، ثم الدفع أمامها بعدم دستورية القانون وإحالته إلى المحكمة الدستورية، يؤكد أن اللجنة «قامت بدور المحامي والمدافع عن أحمد شفيق».
وقال سلطان إن «هذا كله يحدث ومازلنا في أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق أثناء العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتائج؟»، موضحًا أن لجنة الانتخابات الرئاسية «تحذو حذو المجلس العسكري شبراً بشبر، وذراعاً بذراع»، وكما أدخل المجلس العسكرى نفسه دائرة «الشبهات» فإن اللجنة وضعت نفسها بهذا القرار في مرمى السهام، واختتم حديثه قائلا: «اللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة».