وصف عدد من النشطاء السياسيين بأسيوط تصديق المجلس العسكري على قانون العزل السياسي لفلول النظام البائد، بأنه عملية تخدير، وتصب في مصلحة عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية.
وقال الدكتور علي سيد علي، المتحدث الرسمي لحركة «6 إبريل بأسيوط» إن تصديق المجلس العسكري وموافقته على قانون العزل السياسي لفلول النظام الوطني ما هو إلا عملية تخدير للشعب والقوى والحركات السياسية، معللاً ذلك بأنه جاء متأخرًا، واصفًا المجلس العسكري بأنه يريد صفقة سياسية لأن طريقة التصديق بشروط العسكر لم تلبي المطالب بعزل جميع الفلول من الصف الأول والثاني والثالث، وأن الاستثناءات من العزل سواء من المرشحين أو من كانوا لم يحتلوا منصب أول في الدولة، يؤكد أن المجلس العسكري كان ينوي البقاء على عمرو موسى في سباق الرئاسة وسيصب كل هذا في مصلحته. وبعزل شفيق سيستفيد «موسى» بأصواته، مضيفًا أن معالم كل ما يحدث لم تضح حتى الآن وكيف سيتم تفعيله وعلى من سيطبق، إلا أن اختيار التوقيت لقرارات المجلس العسكري هو مايثير الجدل والتساؤلات باستمرار.
بينما أثنى عقيل إسماعيل، ممثل اتحاد شباب الثورة، على دور حزب الوسط في إعداد القانون، وعرضه وتهديده بالاستقالة إن لم يصدق عليه العسكري، مؤكدًا أن أهالي أسيوط عزلوا عمر سليمان قبل تطبيق قانون العزل، وأن عصام سلطان جاء ليخرج شفيق من سباق الرئاسة.
وطالب المجلس العسكري بتعديل المادتين «60،28» من الإعلان الدستوري، استجابة لمطالب الشارع المصري، وحتى يبرهن المجلس العسكري على أنه مازال في صف الثورة والثوار، واعتبر أن الخطوة جيدة ولكن جاءت متأخرة من مجلس الشعب وأنه كان من الأجدر به أن يكون أول قانون أو تشريع يصدر المجلس.
أما المهندس حسيني لزومي، ممثل حزب الحرية والعدالة، فقال إن تصديق المجلس العسكري على قانون العزل سيصب في مصلحة عمرو موسي لأنه سيحصل على أصوات أحمد شفيق، ولكنه، القانون، خطوة جيدة لفتح باب المحاكمات لكل فلول وذيول النظام السابق وكل قيادات مراكز صنع القرار.
وقال إسلام خشبة، المتحدث باسم «وفديون عائدون» إن هذا القرار جاء متأخرًا ولكنه فرصة عظيمة وكبيرة لمسار الديمقراطية، وكنا نريد تطبيقه على جميع الفلول وأتباع الوطني وبالرغم من تأخر التصديق عليه إلا أنها خطوة إيجابية.