أثار رفض البرلمان بأغلبية أعضائه لبيان الحكومة، الذي يعبر عن خطة عملها في جميع المجالات، مخاوف خبراء اقتصاد ومصرفيين من تعثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3.2 مليار دولار، في الوقت الذي شدد فيه الصندوق على ضرورة حصوله على ضمانات بتنفيذ الحكومة المقبلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي صاغته حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن «حكومة الجنزوري فقدت شرعيتها بعد رفض مجلس الشعب بأغلبية أعضائه بيانها».
وأكد «بدر الدين» أن سحب الثقة عن هذه الحكومة سيؤثر سلبًا على المفاوضات التي تتم حاليًا مع صندوق النقد الدولي بهدف الاقتراض.
وقال إن موافقة البرلمان على القرض ترتبط بمدى قبوله ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأوجه صرف القرض، وإذا ما كان سيوجه لمشروعات استثمارية أو للإنفاق الجاري.
من جانبها فضلت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة، تأجيل منح القرض حتى تتم انتخابات الرئاسة، متسائلة عن سبب إصرار الحكومة الحالية على الحصول على القرض، «مع أنها تملك بدائل كثيرة محلية تمكنها من تدبير موارد مالية بديلة للاقتراض الخارجي».
وأشارت «فهمي» إلى أن من بين هذه البدائل تخفيض الإنفاق العام، والكشف الدقيق عن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة، وتحصيل المتأخرات الضريبية على رجال الأعمال، ومراجعة دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام، والتي تحصل على الطاقة مدعمة وتبيع منتجاتها بالأسعار العالمية، وتقليل عدد الوزارات التي أصبحت 32 وزارة حاليا بالرغم من أن الولايات المتحدة لديها 17 وزارة فقط.
وردًا على تصريحات الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، بشأن صرف الدفعة الأولى من القرض في مايو المقبل، قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن من حق الحكومة التوقيع المبدئي على القرض، ولكن تنفيذه مرتبط بتصديق البرلمان.
في هذا السياق أكدت غادة الجوهري، مسؤول اللجنة الاقتصادية في حزب المصريين الأحرار، أنه رغم خوف الحزب من تأثر مفاوضات الاقتراض برفض بيان الحكومة، إلا أن الحزب أصر على أن «البيان غير كاف ومرفوض في بعض نقاطه ولا يمكن قبوله».
وفي المقابل رأى إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، أن «رفض مجلس البرلمان لبيان حكومة الجنزوري لا يعنى فشل التفاوض مع صندوق النقد».
وأكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، ضرورة حصول الصندوق على تأكيدات بأن الحكومة القادمة ستؤيد برنامج الإصلاح الاقتصادي المطروح حاليا وستستمر في تنفيذه وأن نضمن استمراره .
وأضاف: «نحن على استعداد لإبرام اتفاق القرض واختتام المناقشات، بمجرد أن تحصل الحكومة المصرية على موافقة المجتمع وأطيافه السياسية على البرنامج، سواء استغرق ذلك أسبوعًا أو شهرًا أو ما يزيد على ذلك، خاصة أن تنفيذ البرنامج سيلقى على عاتق الحكومة القادمة، وليس حكومة كمال الجنزوري».