أكد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الأربعاء، أن تحديد دور المجلس المصري للشؤون الخارجية «ضد حرية الرأي والتعبير التي دعت إليها ثورة 25 يناير».
وأوضح أن مجلس الشؤون الخارجية باعتباره جمعية أهلية ويقف في الصف الشعبي، يطمح في أن يكون مجلس الشعب هو الضامن والمدافع عنه ضد أي مضايقات قد تعرقل عمله ودوره من أي جهة كانت.
وتابع: «المجلس من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية ومرخص له من قبل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ويعمل بانفتاح كامل في إطار من حرية الرأي والتعبير ولا يتصادم دوره أبدا مع دور وزارة الخارجية».
ولفت بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس، أواخر القرن الماضي، وردا على ما نشر حول تحديد طبيعته ودوره، إلى أن المجلس يضع من خلال تقاريره ودراساته المنشورة مقترحات وتوصيات توضح الرؤى المختلفة لقضايا الشؤون الخارجية ومدى ارتباطها بقضايا الداخل، أسوة بالعديد من المجالس المماثلة في مختلف دول العالم خاصة الدول الديمقراطية الكبرى.
وقال إن المجلس استقبل العديد من مرشحي الرئاسة في إطار الحملات الانتخابية باعتباره «منبرا حرا»، لإجراء حوار بناء والاستماع إلى برامج وأفكار المرشحين حول قضايا السياسة الخارجية، كما أنه شارك في لجنة الحوار الوطني بعد الثورة واختص بملف الشؤون الخارجية في هذه اللجنة.
وشدد على أن المجلس قد «حاز ثقة ومصداقية المجتمع الدولي»، خاصة بعد أن حصل على العضوية الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي يعد من أكبر أجهزتها.
يشار إلى أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب طالبوا بضرورة «تحديد دور واضح للمجلس المصري للشؤون الخارجية»، بعد أن تقدم النائب حازم فاروق بطلب حول طبيعة دور المجلس والذي «يتصادم مع اختصاصات وزارة الخارجية».