حمَّل الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزراة البترول والثروة المعدنية المسؤولية كاملة بشأن «تعطيل اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات»، والمقرر أن يطبق اعتبارًا من أول مايو المقبل.
وقال «عبد الخالق» لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن وزارة البترول «لم تُصدر حتى الآن القرار الوزاري المعني بحلقات تداول غاز البوتاجاز، والذي يحدد لشركات وأصحاب المستودعات هامش الربح المقرر لهم في حال تطبيق المشروع».
وأكد وزير التموين أن «تأخر وزارة البترول في إصدار القرار الخاص بحلقات التداول من شأنه أن يُعطل تنفيذ المشروع»، مشيرًا إلى أنه «لا يعرف الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار القرار، رغم الاتفاق المسبق في مجلس الوزراء على موعد تنفيذ المشروع».
وأوضح أن وزارة التموين «جاهزة للتنفيذ في الموعد المحدد، ووزعت الكوبونات على مديريات التموين ومنها إلى بقالي التموين تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين».
وأشار إلى وجود «جهات عديدة تحارب المشروع لأغراض خاصة»، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لإعلاء مصلحة الوطن وحماية محدودي الدخل من الاستغلال.
وأكد أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، «على دراية تامة بتأخر وزارة البترول في إصدار قرار حلقات التداول، وكل المعوقات التي تُوضع أمام تنفيذ المشروع».
ولفت إلى وجود مفاوضات مكثفة لإنهاء الأمر في أسرع وقت بين الحكومة وشركات التعبئة المقدرة بنحو 50 شركة، والتوزيع وأصحاب المستودعات الخاصة، لتحديد نسب العمولة التي سيحصلون عليها في ظل انخفاض العمولة الحالية.
وأشار إلى أن هذا المشروع في حال التنفيذ سوف يعطي العديد من النماذج الإيجابية، خاصة أنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، كما سيفتح المجال لتطبيقه في مجالات أخرى.
وأكد أن «الحكومة وفقًا للمشروع سوف تبيع أسطوانة البوتاجاز بسعر 5 جنيهات لحاملي الكوبونات، بينما سيحصل عليها المواطن دون الكوبون بسعر 25 جنيهًا للأنبوبة، كما سيتم بيع الأنبوبة بالسعر التجاري بواقع 50 جنيهًا».
وأِشار إلى أن المشروع «سيضمن توفير احتياجات المواطنين من الغاز من خلال تخصيص 3 أسطوانات كل شهرين للأسرة الصغيرة المكونة من 1 إلى 3 أفراد، بينما خصصت 4 أسطوانات كل شهرين للأسرة التي يصل عددها لأربعة أفراد فأكثر».
وسَخِر عبد الخالق من المطالبين بزيادة الحصص للمتزوج من أكثر من زوجة، على أساس أنه «مستحق للدعم»، مؤكدًا أن الشخص المتزوج من أكثر من زوجة «قادر على شراء الأنبوبة بأي سعر كما أن عليه أن يتحمل قراره».
فيما أكد مصدر حكومي مسؤول وجود مفاوضات مكثفة حاليًا لإلزام وزارة البترول بإصدار القرار لتنفيذ المشروع في مايو، وتأجيل التنفيذ على أرض الواقع لعدة أيام.
وأشار إلى أن وزارة البترول «تسعى لتأجيل التنفيذ لحين انتهاء انتخابات الرئاسة، والموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي، على أن يبدأ التنفيذ مع الموازنة الجديدة ووجود رئيس جمهورية منتخب، خاصة في ظل وجود اعتراض من نواب البرلمان على المشروع ومطالبتهم بمزيد من الدراسة حتى يأتي التنفيذ دون مشكلات أو أعباء على المواطنين».
وأكد أن منظومة بيع أسطوانات البوتاجاز الحالية في حالة عدم تنفيذ المشروع في موعده المقرر سوف تظل كما هي لحين صدور القرار اللازم من وزارة البترول.