أكد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تصديقه على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم العزل «إيمانا منه بأنه صدر من برلمان جاء بإرادة شعبية»، فى وقت نشرت فيه الصحيفة الرسمية «الوقائع» نص مرسوم القانون رقم 17 لسنة 2012، الخاص بتعديل بعض أحكام هذا القانون، فيما أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساعد وزيرالدفاع للشؤون القانونية، أن المجلس العسكرى أعاد القانون إلى مجلس الشعب، بعد التصديق عليه، وهى خطوة وصفها الخبراء بأنها «مخاطبات داخلية بلا أهمية دستورية».
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إنه تلقى رسالة من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد تصديقه على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونشره فى الجريدة الرسمية، الإثنين.
وتلا الكتاتنى الرسالة التى جاءته من المشير ونصها: «بالإشارة إلى إصدار مجلس الشعب القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى وضع قيدا جديدا على مباشرة الحقوق السياسية التى لها صلة بقانون الانتخابات الرئاسية، حتى إن جاء ذكر التعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية إذ إنه انعكس على شروط الترشح للانتخابات، لذا قام المجلس الأعلى بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث إنه يحرم بعض المصريين من حقوقهم السياسية دون حكم قضائى. وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بنظره، والتزاما منا بأن القانون صدر من المجلس الموقر الذى جاء بإرادة شعبية، فقد تم التوقيع عليه وإصداره ونشر، الإثنين ، فى الجريدة الرسمية».
ونص مرسوم القانون المعروف باسم «قانون العزل»، الذى نشر الثلاثاء فى الصحيفة الرسمية على إضافة البند رقم 4 إلى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث «يحرم من حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية ونائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من 11 فبراير 2011». وبموجب المادة الثانية من القانون سيتم العمل به ابتداءً من الثلاثاء .
إلى ذلك أكد اللواء ممدوح شاهين أن المجلس العسكرى صدق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مساء الإثنين. وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن «المجلس العسكرى وقع على نص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقد تم إرسال القانون إلى رئيس مجلس الشعب صباح الثلاثاء».
وكان المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد صدق على تعديلات القانون، مساء الإثنين، والذى وافق عليه مجلس الشعب فى جلسته يوم الخميس الماضى.
قال الدكتور حمدى عمر، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، إنه بعد التصديق على القانون وإعلانه فى الجريدة الرسمية يتم العمل به، دون الحاجة إلى إعادته مرة ثانية لمجلس الشعب.
وأضاف: «بعد نشر القانون والعمل به، تأتى مرحلة الطعن على القانون، حيث يسمح للأفراد المتضررين بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، التى تقرر العمل به، أو إلغاءه فى حالة معارضته الإعلان الدستورى».
من جهته، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن «القانون فى عملية إصداره يمر بعدة مراحل، وهى موافقة مجلس الشعب عليه، ثم إصداره بواسطة رئيس الجمهورية أو من يحل محله، ثم نشره بالجريدة الرسمية، ويعد معمولا به منذ إعلانه».
وأضاف: «إعادة المجلس العسكرى مرسوم القانون بعد تصديقه لرئيس مجلس الشعب تعد إعلانا إجرائياً لم يتطلبه الدستور، فهو مجرد مخاطبات داخلية ليست ذات أهمية دستورية».
أما المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فقال إن إعادة القانون بعد تصديقه ونشره بالجريدة الرسمية، تصرف دون مبرر، لأنه بمجرد نشره يصبح معمولا به. وتوقع أن يتم الطعن عليه من المحكمة الدستورية، التى سترفض هذا القانون وفقا للإعلان الدستورى، الذى ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء، لذا فإن أحمد شفيق وعمرو موسى سيستمران فى المنافسة على منصب الرئيس.
من جهة أخرى، قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة عقدت اجتماعا الثلاثاء ، لبحث تطبيق قانون العزل على المرشحين لرئاسة الجمهورية، قبل إصدار القائمة النهائية للمرشحين الخميس المقبل.
كما نوّه إلى أنه «لا علاقة لقضاة اللجنة بمدى دستورية مواد قانون العزل، وأنهم يطبقون القانون أياً كان». وتابع: «لا علاقة لنا بنصوص القانون، نحن فقط ننفذها».