أكد عدد من النقابيين وخبراء التعليم أن تطوير التعليم لا يقتصر على تحويل نظام الثانوية العامة من سنتين إلى سنة واحدة، ولكنه يتطلب تغيير منظومة التعليم بأكملها، من مناهج وطرق تدريس وحجم الإنفاق على العملية التعليمية، لافتين إلى أن اتجاه وزارة التربية والتعليم إلى تقسيم مواد تخصص الثانوية العامة على سنتين «خطوة تحايلية» حتى لا تخسر الوزارة 115 مليون جنيه تكلفة طباعة الكتب الدراسية للعام الجديد، معتبرين طالب الثانوية العامة بمثابة «فأر تجارب» وأنه الخاسر الوحيد من سرعة القرارات، كما أن النظام الجديد يدعم التوجهات الاقتصادية للأحزاب الدينية، ويضرب فكرة مجانية التعليم ويحوله إلى سلعة يحصل عليها من يستطيع.
من جانبه، أكد عبدالحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن تطبيق الثانوية العامة على طلاب الصف الأول الثانوى الحالى «خطأ قانونى»، لأن الطالب التحق بالمرحلة الثانوية على نظام، ولا يمكن تغيير شروط تقدمه للامتحان بعد دخوله المرحلة. وانتقد «طايل» سياسة لجنة التعليم فى مجلس الشعب، مشيراً إلى أنها تشبه لجنة تعليم سياسات جمال مبارك، التى دائماً ما كانت تستخدم طالب الثانوية العامة كـ«فأر تجارب»، وأكد أن الحد الأدنى من حجم الإنفاق المجتمعى على التعليم فى مصر يصل إلى 15 مليار جنيه، تذهب منها 7 مليارات للدروس الخصوصية، و7 مليارات أخرى للكتب الخارجية والإنفاق على الطالب، مشيراً إلى أن الإنفاق المجتمعى بذلك أعلى بكثير من حجم الإنفاق الحكومى على التعليم.
وأكد «طايل» أنه لا يمكن اختزال تطوير التعليم فى تغيير شكل الثانوية العامة، لمحاربة الدروس الخصوصية، لافتا إلى ضرورة إصدار لجنة التعليم بمجلس الشعب قانوناً يجرم التربح من التعليم كحل جذرى لمشكلة الدروس الخصوصية، فضلاً عن وضع الحكومة حجماً أكبر من الإعانات للإنفاق على كل من التعليم العام والخاص، كما هو متبع فى كل دول العالم، وذلك لضمان السيطرة على المدارس الخاصة ومراقبة أدائها وأوجه إنفاقها.
وعن اتجاه الوزارة لتقسيم مواد تخصص الثانوية العامة بين الصفين الثانى والثالث الثانويين أكد «طايل» أن الطالب يتحمل بذلك عبء دراسة 8 مواد للحصول على شهادة الثانوية العامة، الأمر الذى يزيد من عبء الطالب والأسرة، ويؤدى بشكل آخر ليس فقط إلى زيادة الدروس الخصوصية، بل أيضاً إلى ارتفاع أسعارها.
ونوه مدير المركز المصرى للحق فى التعليم بأن صدور مثل هذا القانون حاليا لا يمكن فهمه إلا فى إطار أن أغلبية مجلس الشعب ولجنة التعليم تلفت نظر المجتمع إلى أنها تسعى بكل جهدها للتدخل فى شكل وطريقة التعليم فى مصر.
من جانبه، رفض عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، اتخاذ قرار بشأن الثانوية العامة وتطبيقه دون دراسة علمية وافية، واصفاً التعامل مع فكرة تطوير التعليم من منظور النفقات التى تدفعها الأسرة بأنه نوع من «السذاجة» والتضليل المجتمعى، مؤكداً أن الإنفاق لن يقل بعد تطبيق النظام الجديد، بل يزيد من الدروس الخصوصية. وأضاف «عبدالناصر» أن ما يحدث من فوضى فى العملية التعليمية نتيجة لعدم وجود مجلس وطنى للتعليم قبل الجامعى يكون مستقلاً عن الأجندات والأفكار الحزبية.
وأشار ممثل اتحاد المعلمين المصريين إلى أن الأخطر من فكرة جعل الثانوية العامة سنة أو اثنتين هو جعل الثانوية العامة شهادة منتهية، معتبراً ذلك بمثابة إطلاق «رصاصة الرحمة» على تعليم الفقراء.
فى السياق ذاته، أكد أيمن البيلى، ممثل نقابة المعلمين المستقلة، أن قرار جعل شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها، يخدم التوجهات الاقتصادية للأحزاب الدينية التى لها أغلبية فى مجلس الشعب، والتى تؤمن بالرأسمالية والخصخصة كنظام اقتصادى، تسعى به لرفع يد الدولة عن تقديم خدمة التعليم واللجوء للنظام الخاص كشكل من الأشكال المربحة من التعليم، مشيراً إلى أن أغلب الأعضاء بلجنة التعليم بمجلس الشعب يملكون مدارس خاصة بهم.