أكد عدد من خبراء القانون والبترول ضرورة الاستعداد للمواجهة مع الجانب الإسرائيلى فى حالة لجوئه للتحكيم الدولى فى قضية وقف تصدير الغاز، موضحين أنه من الممكن الاستناد إلى توقيع العقد بين شركة إيجاس وشركة غاز شرق المتوسط فى ظل نظام سياسى فاسد تجرى محاكمته حالياً.
طالب سلامة فارس، المستشار القانونى السابق للهيئة العامة للاستثمار، باتخاذ الإجراءات الكاملة لإعداد الملف المصرى فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل فى حالة لجوء شركة غاز شرق المتوسط للتحكيم الدولى.
وأكد «فارس» أهمية معرفة الوضع المصرى فى العقد بين شركتى إيجاس وغاز شرق المتوسط، وهل كانت إيجاس ضامنة لانتظام عملية التوريد أم لا، مشيراً إلى أنه لو كانت إيجاس ضامنة لانتظام عملية الضخ سيكون الموقف القانونى المصرى ضعيفاً.
وشدد على ضرورة أن يتضمن الملف الذى ستتم الاستعانة به فى التحكيم الدولى معلومات دقيقة عن العلاقة التاريخية للعقد بين الشركتين منذ التوقيع عليه، مؤكداً أن هناك أموراً تبدو بسيطة لكنها تساهم فى تغيير الموقف كليا، منها محتوى الخطابات والفاكسات والإيميلات المتبادلة بين الطرفين.
وأضاف: «يجب الحرص فى اختيار هيئة الدفاع، ويمكن الاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب لتعضيد الموقف المصرى، خاصة أن التحكيم يعتمد على الخبرة وقدرة كل طرف على إقناع هيئة المحكمين بسلامة موقفه، كما أنه من المهم دراسة بنود العقد جيداً طبقاً للقانون الذى تم الاتفاق على تطبيقه فى حالة النزاع، خاصة أن كل قانون له أدواته وآلياته التى يجب التعامل بها مع القضية».
وأكد «فارس» أن مثل هذه المواقف المعقدة لا يمكن فيها التكهن بما قد يحدث، حيث يمكن أن يختلف الموقف سريعاً وتتم التسوية ودياً، خاصة أن تصاعد الموقف على خلفية عدم التزام الشركة بسداد المستحقات الواجبة عليها لعدة أشهر يبدو مبرراً ضعيفاً، مشيراً إلى أن هناك خلفيات أخرى للخلاف لا يعرفها المراقبون.
وأكد الدكتور هانى سليمان، وكيل أول وزارة البترول السابق لشؤون الغاز، ضرورة الحرص فى التعامل مع القضية، خاصة أنها تتعلق بسمعة مصر الدولية، موضحاً أن إثارة مثل هذه القضايا سيكون لها تأثير سلبى على المستثمرين الأجانب فى مصر، خاصة فى قطاع البترول.
وقال «سليمان»: «طالما لم تلتزم شركة غاز شرق المتوسط بدفع ما عليها من مستحقات يصبح رد فعل الشركة المصرية مفهوماً وواضحاً، وكان من الواجب أخذ رأى خبراء القانون فى الموقف الحالى، وما الذى يمكن أن يحدث بسبب إلغاء العقد».
وأكد الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى، أنه حال لجوء الجانب الإسرائيلى للمحكمة الاقتصادية الدولية سوف يستند الجانب المصرى إلى أن الجهات المشرفة على توقيع العقد كانت تنتمى لنظام فاسد وجار محاسبتهم أمام القضاء المصرى.
وأيد الدكتور رمضان محرم، الخبير البترولى، فكرة إلغاء الجانب المصرى العقد من طرف واحد، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انتهاء عمليات التفجيرات المتتالية للخط عقب فسخ العقد.
وقال المهندس عبدالعزيز جندية، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات البترولية، إن تأثر شركات القطاع الخاص القائمة بأعمال صيانة دورية وطارئة لخط الغاز المصدر لإسرائيل «ضعيف»، نظراً لاعتماد تلك الشركات على العديد من التعاقدات.
واقترح «جندية» مد الخط إلى قطر والسعودية لاستغلاله كوسيله للنقل للدول العربية.