على النقيض من حالة الغضب والاستنفار التى تسود الأوساط الرسمية الإسرائيلية بعد إعلان مصر إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى تل أبيب، تسيطر أجواء الفرحة بين الغالبية العظمى من عرب 48 سواء داخل الكنيست الإسرائيلى أو خارجه. ورغم معارضة بعض الأصوات العربية لفلسطينيى 48 للموقف المصرى، إلا أن المراقبين يعتبرون فى ذلك «خروجا عن الإجماع الوطنى لا يعبر عن وجهة النظر العربية لفلسطينيى 48».
وقال جمال زحالقة، العضو العربى فى البرلمان الإسرائيلى، إن اتفاقية توريد الغاز لإسرائيل كانت «اتفاقية عار.. وقرار إلغائها يهدف لغسل هذا العار». وأضاف فى حديثه لـ«المصرى اليوم» أن «هذه خطوة تأتى فى الاتجاه الصحيح، لأن الاتفاقية كانت سيئة من الناحية الاقتصادية والسياسية وكان الهدف منها سياسياً هو خلق رابط اقتصادى بين مصر وإسرائيل ليكبل أيدى مصر سياسياً».
وأضاف: «أما من الناحية الاقتصادية فهناك علامات استفهام كبيرة حول الجدوى الاقتصادية منها لمصر من حيث تدنى أسعار بيع الغاز المصرى لإسرائيل». وتساءل عن أسباب استمرار هذه الاتفاقية السنوات الماضية فى حين أن مصر كانت تحتاج إلى هذا الغاز الطبيعى، بل إن معلومات أشارت إلى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك توجه إلى الخليج لتزويده بالغاز، على حد قوله.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسى أنطوان شلحت، من عرب 48، أن هذه الخطوة هى الأولى على طريق تدهور العلاقات المصرية - الإسرائيلية، تمهيداً لإلغاء اتفاقية السلام بين الطرفين، مستدلا على ذلك بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان التى وصف فيها الوضع فى مصر بأنه أخطر استراتيجياً من إيران.
وأشار «شلحت» فى حديثه لـ«المصرى اليوم» إلى أن موضوع الخلاف، وإن كان اقتصادياً، كما تقول التعليقات الإسرائيلية، إلا أنه سياسى فى الأساس، لاسيما فى ظل نقمة الرأى العام المصرى على تدنى أسعار بيع الغاز لإسرائيل. وأشار إلى أن تل أبيب «تتحرك على المستوى السياسى من وجهة نظر أمنية بحتة، فهى تقوم ببناء جدار أمنى على طول أكثر من 30 كيلو مترا على الحدود مع مصر من جهة.
فى المقابل، دعا نائب رئيس الكنيست مجلى وهبى حكومة إسرائيل إلى الإسراع فى حل إشكالية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وإلى اتخاذ الخطوات المناسبة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، خصوصاً بعدما أعلنت الشركة المصرية أن السبب وراء إلغاء الاتفاقية «تجارى».
وحول احتمالية لجوء تل أبيب إلى طرف ثالث كالولايات المتحدة للضغط على مصر، قال: «لا حاجة لأى طرف ثالث لأن هناك اتصالات وعلاقات ثنائية مباشرة بين مصر وإسرائيل».
وأعرب «وهبى» عن اعتقاده بأن الهدف حتى لو كان اقتصادياً من وراء إلغاء الاتفاقية، فإنه بالتأكيد له تأثير سياسى لأن هناك ارتباطاً كبيراً بين الهدفين الاقتصادى والسياسى. وطالب وهبى حكومة تل أبيب بضرورة الإسراع فى الاتصال بالحكومة المصرية «لفهم السبب الحقيقى وراء هذا القرار».
وعلق «شلحت» على تباين الرأيين، قائلاً: «الموقف العام للعرب داخل أراضى 48 مؤيد لوقف اتفاقية توريد الغاز المصرى لإسرائيل باعتبار أن الاتفاقية تنقص من سيادة مصر وتقدم مكافأة لدولة الاحتلال دون مقابل». لكنه أشار إلى أن «موقف البعض المعارض لإلغاء الاتفاقية هو موقف خارج عن الإجماع الوطنى العربى، على اعتبار أن أى معارضة بهذا الصدد تخرج عن شخصيات منضوية تحت لواء أحزاب صهيونية ولا تمثل وجهة النظر العربية».
وعزا خبير الشؤون الإسرائيلية الدكتور صالح النعامى إصرار الموقف الرسمى الإسرائيلى على أن الأزمة اقتصادية بحتة، إلى رغبة الحكومة الإسرائيلية فى إفساح المجال أمام التدخلات الدبلوماسية والضغوط السياسية، التى يمكن ممارستها على المجلس العسكرى المصرى، لافتاً إلى أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد ضد مصر، خصوصاً على الصعيد العسكرى، سعياً وراء محاولة رأب الصدع فى علاقاتها مع القاهرة بطرق سلمية. وأكد لـ«المصرى اليوم» أن النخب السياسية الإسرائيلية وصفت ما حدث بـ«كرة اللهيب المتدحرجة، التى قد تصل إلى تحقيق سيناريو الرعب من تحول استراتيجى فى مواقف مصر تجاه اتفاقية كامب ديفيد وغيرها»، لافتاً إلى أن الغاز المصرى يصل إلى إسرائيل بصورة متقطعة منذ انهيار نظام مبارك، كما أن وقف الغاز فى هذه المرحلة لن تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة فى ظل اكتشافات الغاز الإسرائيلى مؤخراً.
وقال القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى، خضر حبيب: «نبارك هذا القرار المسؤول، الذى يحرم الكيان الصهيونى من التمتع بخيرات الأمة العربية، فالمصريون أولى بثرواتهم».
وطالب «حبيب» جميع الدول العربية التى لها علاقات مع الاحتلال بوقفها على الفور «لأن هذا الكيان يجب أن يحاصر، لا أن توفر له الطاقة، بينما هو يحتل الأرض ويقتل الفلسطينيين». ودعا قيادى حركة «الجهاد» إلى تحويل القرار إلى موقف رسمى وثابت للقيادة المصرية، وليس إجراءً مؤقتاً.
وفى سياق متصل، أشادت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل. وقالت فى بيان صحفى: «إن القرار جاء استجابة لرغبة الشعب المصرى، وحماية لمصالحه القومية، وهو خطوة فى الاتجاه الصحيح». وأضافت أن «القرار الشجاع جاء فى سياق مصر الثورة، لاستعادة دورها الوطنى والقومى، ودعم القضية الفلسطينية».