أكد نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أيوب قرا، أن الكرة الآن في ملعب مصر، فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، المرتقب تنفيذها الأربعاء. وأوضح أن الصفقة جاهزة للتوقيع والموافقة من قبل الإدارة المصرية، معربًا عن أمله في أن توافق القاهرة عليها ليتم إبرامها فورًا.
كانت وكالة أنباء «معا» الفلسطينية قد ذكرت أن صفقة بين مصر وإسرائيل يتم بمقتضاها الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين مقابل 63 أسيرًا مصريًا ستنفذ الأربعاء عبر معبر طابا. وقالت الوكالة إن عبد الفتاح الأطرش، شقيق أحد الأسرى المصريين لدى إسرائيل، تلقى اتصالًا هاتفيًا من شقيقه في سجن «بئر سبع» الإسرائيلي، أخبره فيه أن مسؤولين من إدارة السجن أبلغوهم بأنه سيفرج عنهم في صفقة تنفذ الأربعاء.
وقال «قرا» إن الصفقة رهن بموافقة الإدارة المصرية ليتم الإفراج عن 63 أسيرًا مصريًا مقابل الجاسوس الإسرائيلي، المعتقل في مصر منذ 12 عامًا. وأشار إلى أن الصفقة تعتبر الجزء الثاني من «صفقة جرابيل» التي تمت قبل أشهر.
من جانبه شكك الخبير الفلسطيني في شؤون الأسرى قدري أبو وصال، من الأراضي المحتلة عام 1948، في الرواية الإسرائيلية، وقال في حديثه لـ«المصري اليوم» إن غالبية من تنوي إسرائيل الإفراج عنهم في هذه الصفقة «أسرى جنائيين وليسوا سياسيين أو أمنين»، مشيرًا إلى وجود نحو 11 أسيرًا مصريًا لم يتم الحديث عنهم ومنهم 4 اختطفوا من البحر قبل عام 2000.
وقال أبو وصال: «من بين 63 أسيرًا مصريًا تعتزم إسرائيل إطلاق سراحهم وفقًا للصفقة المزعومة، بينهم 19 فقط تعتبرهم إسرائيل أسرى أمنيين وسياسيين، بينما الباقي هم من تجار السلاح والمخدرات أو دخلوا إسرائيل للإقامة غير الشرعية بهدف العمل فيها، حسب مزاعم الحكومة الإسرائيلية».
وأضاف: إسرائيل قالت بالحرف إنها ستفرج عن 63 مواطنًا مصريًا وليس أسيرًا وهذا دليل على أنها لا تأتي على ذكر الأسرى الأمنيين». وبحسب أبو وصال، فإن هناك معلومات حصل عليها تفيد بأن الجانب المصري كان قد طالب بالإفراج عن 75 أسيرًا مصريًا في صفقة جرابيل الأولى ولم يفرج إلا عن 25 منهم فقط.