أكد المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة «رفضت ترخيص منظمات أمريكية ترغب في ممارسة عملها داخل مصر بشكل قانوني، لعدم استيفائها الشروط القانونية، وكذلك لاعتبارات السيادة الوطنية»، بحسب قوله.
وقال «الدمرداش»، الثلاثاء، إن الوزارة وافقت على إصدار تراخيص لـ(74) منظمة أجنبية استوفت الشروط القانونية من بينها (22) منظمة أمريكية، مؤكدًا أن الوزارة تفحص عددًا من طلبات المنظمات الأجنبية للحصول على تراخيص، بناء على الطلبات التي تقدمت للوزارة في 2012، للبت فيها في ضوء القانون وأحكامه.
وكانت «المصري اليوم» انفردت، الإثنين، بنشر تفاصيل تقدم المنظمات الأجنبية، خاصة الأمريكية للحصول على تراخيص لممارسة عملها بشكل قانوني خاصة بعد إثارة قضية التمويل الأجنبي وتحويل القائمين عليها للنيابة العامة.
ونشرت «المصري اليوم» تفاصيل رفض وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية منح 8 منظمات أمريكية تراخيص العمل في مصر، ومنها منظمة «كارتر» التي تهدف إلى نشر مراقبي وراصدي الانتخابات للعمل في فرق بجميع أنحاء الجمهورية لمراقبة وتقييم استعدادات ما قبل الانتخابات، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية وتحديد نطاق حملات توعية الناخبين ومدى فاعليتها، وإصدار تقارير دورية أثناء العملية الانتخابية لتقاسم النتائج مع الأطراف المعنية المصرية والدولية.
والمنظمة الثانية، بحسب «الدمرداش» باسم «الحقوق والحريات العالمية»، وكذلك «معهد الأمن الأمريكي» و«هيئة التعليم العالمي» و«الكنيسة الإنجيلية الناصرية العالمية» وتعمل في مجالات الإغاثة الإنسانية.
ومن المنظمات الثماني أيضًا منظمة «بذور السلام»، وأيضًا منظمة «الأقباط الأيتام» وتهدف لمساعدة الأيتام بمصر في أكثر من 35 كنيسة.
وأوضحت المصادر أنه يجري حاليًا إعادة النظر في طلبات الترخيص للمعهدين الجمهوري والديمقراطي ومؤسسة «فريدم هاوس»، مؤكدًا أنه لم يتم البت في شأنها حتى الآن خاصة في ظل وجود ضغوط حكومية لإنهاء أزمة هذه المؤسسات التي تقدم مساعدات لمصر.