أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أنه تم الاتفاق على عقد أول اجتماع للجنة الثلاثية الخاصة بدراسة تقييم «سد النهضة» الإثيوبي بعد اكتمال أعضائها بمن فيهم الخبراء الدوليون الأربعة 15 مايو المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال «قنديل»، الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة التي ضمت 6 من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) بالإضافة إلى 4 خبراء دوليين، مضيفًا أن اللجنة ستحدد في اجتماعها الآليات المناسبة لتوفير كل التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة وكذلك المشاركة في المعلومات وتبادلها حتى تتمكن من تقييم الجوانب الإيجابية والسلبية الناتجة عن إنشاء السد.
وأشار إلى أنه تم تكليف مكتب محاماة دولي للتعاقد مع الخبراء الدوليين لضمان تطبيق المعايير الدولية لأعمال التقييم.
وأوضح أن المدة الذمنية لعمل اللجنة هي 9 شهور اعتبارًا من منتصف مايو المقبل على أن تقوم اللجنة نهاية هذه المدة برفع توصياتها المختلفة لرؤساء الحكومات حول التعامل مع الآثار السلبية لإنشاء السد الإثيوبي إن وجدت.
وأكد أن هذه التوصيات «غير ملزمة قانونيًا نظرًا لأن اللجنة غير قانونية ولكن هناك التزام أدبي بين الدول يجعل من توصيات اللجنة قيمة ملزمة».
وقال إن هناك العديد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة كل البدائل المحتملة وهي «سيناريوهات وقائية في العام الأول بناء على دراسة كل الاحتمالات المتوقعة والتعامل معها خاصة بعد تحول السياسة المصرية بعد ثورة 25 يناير إلى سياسة العقل وليس كرد فعل من قبل النظام السابق، مؤكدًا أن مسؤولي ملف مياه النيل من الوزارات والهيئات الفنية «لن تترك شيئًا للصدفة».
وحول الموقف السوداني، أكد الوزير أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجانب السوادني سواء التعامل على مستوى دول النيل الشرقي أو على مستوى دول حوض النيل.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول أن السودان تستطيع تحمل قيام الجانب الإثيوبي باستخدام «سد النهضة» كـ«ورقة ضغط سياسي على السودان»، مضيفًا أن الجانب الإثيوبي يقوم حاليًا بتجهيز مواقع «سد النهضة»، من شق الطرق وإنشاء مطارات بالتمويل الذاتي.
ولفت إلى تفهم المانحين وجهة النظر المصرية بشأن قيام إثيوبيا منفردة بالتحرك نحو إنشاء السد.