واصل مئات العاملين بقطاع التأمين الصحي اعتصامهم بكل المراكز الرئيسية للقطاع بمحافظة الإسكندرية، الثلاثاء، الذي بدأوه قبل أسبوعين، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة التي مر على عملها 3 سنوات، وزيادة الحوافز إلى 300%، بدلاً من 200%، وزيادة بدل الوجبة من 4 جنيهات في اليوم إلى 10 جنيهات.
وقال العاملون إنه تمت الاستجابة لأحد المطالب، بعد أن صدر قرار بإقالة وكيل هيئة التأمين الصحي في الإسكندرية، وهو ما كانوا ينادون به منذ أسبوعين، إلا أن بقية المطالب لم يستجب لأي منها.
وطالب المعتصمون بزيادة قيمة الفترات الإضافية، وزيادة بدلات العدوى والمخاطر، وإلغاء كسب العمل الذي يخصم من الرواتب والحوافز، مضيفين أن لهم مطالب بإقالة النقابة، متهمين إياها بأنها تعمل لصالح «القيادات»، وضرورة توفير حد أدنى وحد أقصى للبدلات بكل صورها.
وهدد العاملون بالإضراب الشامل عن العمل في عيادات الإسكندرية، وتعطيل الأعمال الضرورية، والقيام بتصعيد اعتصامهم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، قائلين: «بقالنا أكثر من شهر معتصمين ولم يقم أي مسؤول بالاتصال بنا للتعرف على مطالبنا وأسباب اعتصامنا والعمل على حلها».
واستنكر العاملون حالة الانفلات الأمني المتعمد التي تضر بحالة المرضى والعاملين بالمستشفى الذي يخدم المئات من أهالي الإسكندرية والمحافظات المحيطة بها.