دعت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعارض الانقلاب في مالي، الإثنين، غرب أفريقيا إلى السهر على «عودة العسكريين إلى ثكناتهم»، وإن قالوا إنه «هدف بعيد»، بعد أسبوعين على اتفاق مع الانقلابيين.
وجاء في بيان للجبهة الموحدة للإنقاذ والديمقراطية والجمهورية: «بالرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» التي وقعت في السادس من أبريل مع الانقلابيين اتفاق إطار من أجل «العودة إلى النظام الدستوري» في مالي، فإن «عودة الجيش إلى الثكنات تبقى هدفا بعيدا لم يتحقق.«
وأضاف البيان الذي وقعه رئيس الجبهة، سياكا دياكيتيه، أن الجبهة «توجه نداءًإلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للسهر على عودة العسكريين إلى الثكنات، واحترام الشرعية الدستورية والمساعدة على تحرير شمال البلاد»، الذي أصبح منذ نهاية مارس ومطلع أبريل تحت سيطرة مجموعات مسلحة مختلفة، الأمر الذي قسم مالي إلى قسمين.
ودعت الجبهة، التي تؤكد أنها تضم 40 حزباً سياسياً و100 منظمة من المجتمع المدني، أيضاً «الشعب المالي» إلى التحرك «من أجل العودة الفعلية إلى النظام الدستوري.«