قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، إنه يأمل أن تتوصل مصر وإسرائيل إلى تسوية لحل أزمة تصدير الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن القضية تجارية وليس لها أي أبعاد سياسية.
وأضاف «فيلتمان»، في تصريحات خاصة لـ«لمصري اليوم»: «نحن نشجع استمرار العلاقات بين مصر وجيرانها، واستمرارية الروابط التجارية والأمنية، خاصة بين مصر وإسرائيل، والتعليقات التي صدرت من كلا الطرفين تؤكد أن المسألة هي نزاع تجاري، والجانبان يتعاملان معها باعتبارها قضية تجارية.«
واستبعد «فيلتمان» أن يكون لإلغاء مصر اتفاقية تصدير الغاز أي تداعيات سياسية، وقال: «نشجع الطرفين على معالجة القضية باعتبارها قضية تجارية وليست سياسية».
وحول وجود مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من تدهور العلاقات بين مصر وإسرائيل قال «فيلتمان»: «نحن نجري محادثات مستمرة مع الجانبين، وما نسعمه من كلا الطرفين يؤكد التزامهما باستمرار العمل باتفاقية كامب ديفيد، ونسمع تأكيدات من الطرفين للحفاظ على الاتفاقية كأساس للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط».
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة الرئيس أوباما، الجنرال جيمس جونز: «إن أي علاقة تجارية بين دولتين تحقق منافع اقتصادية للطرفين»، وأضاف لـ«المصري اليوم» أن من المهم لكل من مصر وإسرائيل أن يحافظا على العلاقات الأمنية والسياسية والتجارية التي تربط بينهما بما يحقق مصلحة الطرفين، وأن يدرك الجميع أن مناقشة قضايا تم حسمها ليس في المصلحة.
فيما نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مقالاً، ظهر الإثنين، أكد فيه «قلق واشنطن» من إلغاء مصر لاتفاقية تصدير الغاز، وما يتبعه من احتمالات وقوع نزاعات مفتعلة، لكون تصدير مصر للغاز الطبيعي إلى إسرائيل واحدًا من الأسس التي تقوم عليها اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979، وتم بشأنها إبرام مذكرة تفاهم في عام 2005 بين الحكومتين، بما ينص أن تصدير الغاز سيستمر لفترة أولية 15عاما، بهدف تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال مدير برنامج الخليج وسياسات الطاقة في معهد واشنطن، سايمون هندرسون: «إن المصير المحتمل لهذا النزاع هو اللجوء إلى التحكيم الدولي»، مشيراً إلى أن قيام الحكومة المصرية بهذه الخطوة مقصود بها إحراج إسرائيل، وأن العقد يزود إسرائيل بـ4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا، لكن إسرائيل اكتشفت في عام 2009 احتياطيات جديدة قبالة سواحلها تقدر بنحو 750 مليار متر مكعب، وهو ما قيمته إمدادات تكفي 200 عام مما يأتيها من مصر، لكن لن يبدأ تشغيل هذا الحقل من احتياطيات الغاز الطبيعي إلا بعد 12 عاما، وبالتالي ستواجه إسرائيل نقصًا في الكهرباء خلال موسم الذروة في فصل الصيف.
وقال مدير برنامج السياسة العربية بمعهد واشنطن، ديفيد شينكر: «إن اسرائيل قللت من القرار المصري بإلغاء التعاقد، ورجح أن تعمل بذلك إسرائيل على تحرير نفسها من العلاقات الثنائية المقيدة، التي تعيق تصدير مصر الغاز لإسرائيل، فيما تسعى واشنطن للاحتفاظ بنفوذ في الصراع السياسي الداخلي في مصر، مع الحفاظ على هيكل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وأكد «شينكر» أن سياسة واشنطن تجاه مصر تمكث في غرفة العناية المركزة، وتواجه سياسات الولايات المتحدة لتطوير احتياطيات من غاز شرق المتوسط تحديات كثيرة، وحذر «شينكر» من خلط القضيتين، مؤكدًا أن قرار مصر قد يبدو مخيبًا للآمال، لكنه يوفر فرصة للفصل بينهما.