وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الإثنين ، على مشروع قانون مقدم من النائب صبحى صالح بتعديل بعض أحكام قانون إفساد الحياة السياسية، المعروف إعلامياً بقانون «الغدر».
وقال صالح إن القانون يستند فى أساسه لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حل الحزب الوطنى الذى حمل قياداته وأعضاءه «وزر» إفساد الحياة السياسية، ويهدف إلى سد منابع الفساد، وأضاف أن الأفعال الواردة فى القانون تم تجريمها فى قانون العقوبات وإن لم تحدث جريمة.
وأشار إلى أن القضاء الإدارى أثبت بحكم قطعى بات استئصال الفساد، وتابع: «هذا يعنى أننا لم نستحدث جريمة، وهذه تدابير مهمة لحماية الوطن من (أس) الفساد».
وقال المستشار أحمد محب، ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ضد كل من أفسد الحياة السياسية، ولكن المشروع يصطدم بالمادة 19 من الإعلان الدستورى التى أكدت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، الأمر الذى سيؤدى بالقانون إلى شبهة عدم الدستورية.
وأضاف محب أن المشروع أكد على أن الحكم الذى سيصدر ضد مفسدى الحياة السياسية نهائى ولا يجوز الطعن عليه، وهو ما يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى المكفولة له.
ونص المشروع الذى أحالته الاقتراحات والشكاوى إلى اللجنة التشريعية بعد الموافقة عليه، على أنه يعد مرتكبا لجريمة إفساد الحياة السياسية كل من كان موظفاً عاماً أو وزيراً، وكل من كان عضواً فى أحد مجلسى البرلمان أو المجالس القروية والبلدية أو مجالس المديريات إذا جاء بأحد الأفعال التالية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا، أو استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أى سلطة أو هيئة عامة أو من استغل النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من أقربائه على وظيفة فى الدولة أو الهيئات العامة، أو من استغل النفوذ بإجراء فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أسعار العقارات أو البضائع والمحاصيل أو الأوراق المالية والحكومية المتداولة فى أسواق المال.
وكل من قام بعمل من شأنه التأثير فى القضاة أو كل من شارك فى تزوير الانتخابات أو تحققت له منفعة من ذلك التزوير.