قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي «إننا ليس لدينا مانع من إعادة التفاوض مرة أخرى مع الجانب الإسرائيلي باتفاق جديد وعقد جديد، وأن الموضوع كله أن طرفًا لم يلتزم بالتزاماته المالية وفقًا لنصوص العقد، وكان آخر إخطار للسداد 31 مارس الماضي، ولم يلتزموا بالسداد مما اعتبر معه العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه».
وأضافت أن الجانب الإسرائيلي هو المخطئ ولن يلجأ إلى التحكيم الدولي بعد فسخ عقد تصدير الغاز له، وأن الحكومة المصرية ليس لها دخل ولا وزارة البترول أيضا، مشيرة إلى أن «هذا عقد تجاري بين شركتين وتم إخطار الجانب الإسرائيلي (5 مرات) لعدم السداد ولم يستجيبوا».
وأكدت «أبو النجا» أن الموضوع أخذ بعدًا سياسيًا لأن الجانب الآخر هو إسرائيل، مشيرة إلى تراجع أفيجدور ليبرمان، وزير خارجية إسرائيل، عن تصريحاته وأكد أن هذا الموضوع تجاري كما ذكرنا.