كشفت فايزة أبو النجا، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وجود مفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على ائتمان بنحو مليار دولار بفائدة 0.5% لتلبية احتياجات الهيئة المصرية للبترول لشراء مستحقاتها البترولية، خاصة من البوتاجاز.
وأوضحت أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية على قرض بقيمة 600 مليون دولار يتم سداده على 3 سنوات لشراء القمح من الخارج، وأن رئيس البنك الدولي أشاد بسياسات مصر الاقتراضية.
وقالت الوزيرة، خلال مناقشة مشكلة الديون الخارجية بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي، الإثنين، إنه من المنتظر أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا الشهر المقبل بعد استقرار الأوضاع نسبيا، مشيرة إلى أنه في بداية الثورة وصل حجم تآكل النقد الأجنبي إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا، وبدأ يتراجع إلى 2.5 مليار دولار حتى وصل إلى نحو 600 مليون دولار خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن إنتاجنا من القمح زاد بمعدل 3 ملايين طن خلال العام الحالي، ما يسهم في تخفيف أعباء استيراد هذا المحصول الاستراتيجي وتوفير جانب أساسي من العملة الأجنبية.
وتابعت: «الديون الخارجية تصل إلى 33 مليار دولار»، مؤكدة أنه «لولا السياسة الاقتراضية الصارمة وكفاءة الجهاز المصرفي لأصبحنا في موقف اقتصادي صعب»، وأوضحت أن الاقتصاد المصري «بدأ يتعافى بدليل حضور 20 شركة إيطالية لبحث مجالات الاستثمار في مصر حاليا، بالإضافة إلى مجيء وفد صيني خلال أيام للاستثمار».