يعقد مسؤولون بوزارتي «الخارجية» و«العدل» واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة، وكذلك مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسؤولون المعنيون بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا اجتماعًا موسعًا، الثلاثاء، على مدى 3 أيام لبحث استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع «يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول، والتي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين».
وأوضح أن الخارجية تقوم منذ 13 فبراير 2011 بدور مساعد لجهة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، «النيابة العامة، اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول»، حيث توافي السفارات المصرية سلطات الدول المعنية بطلبات المساعدة القضائية المصرية، كما توافي الخارجية النيابة العامة ووزارة العدل بالمعلومات والملاحظات التي ترد من تلك الدول، مع استعجال ردود الجهات الأجنبية على طلبات المساعدة القضائية.
وأشار إلى أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن قد بلغ 15 طلبًا، فضلًا عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته، وبعدد من المسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والمتواجدة بكل من المملكة المتحدة، إسبانيا، سويسرا، هونج كونج، قبرص وفرنسا.
وأشار إلى أن اتصالات وزارة الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع أوضحت أن استرداد الأصول والأموال المهربة للخارج هي عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها، ويتعين توافر الإرادة السياسية لدى الأخيرة لإتمامها، كما أنه من الضروري احترام قوانين وإجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.