توعد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي المستبعد، أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالملاحقة القضائية، التى ستسفر عن حصوله على حكم يمثل «فضيحة» بحقهم، مؤكداً أنه ما زال أمام اللجنة فرصة لتدارك الأمر.
وقال خلال مداخلة هاتفية، الأحد، لبرنامج «مصر الجديدة» مع الإعلامي معتز الدمرداش: «سألاحق أعضاء اللجنة العليا فرداً فرداً، لأن المسألة أكبر من مجرد استبعادي»، مضيفاً: «للأسف الإعلان الدستوري سد علينا طريق الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لكني سأحصل على حكم من القضاء يمثل فضيحة لهذه اللجنة، حيث وصفت الأوراق بما ليس فيها، وبموجب ذلك الحكم سأقدم بلاغاً بالتزوير ضد أعضائها»، متابعاً: «طالما الإعلان الدستوري يحصن قراراتها، فعلى الأقل يجب أن يشعر كل من يجترئ على الثوابت القانونية بأنه ملاحق».
وفيما يتعلق بإمكانية ارتكاب أنصاره لأعمال عنف، علّق: «ما يحدث من أنصاري في الشارع، انفعال شعبي، وعلى الحكومة والمسؤولين تداركه، خاصة أن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين سيتم يوم 26 من الشهر الجاري».
وهاجم «أبو إسماعيل» المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، بعد ما صرح به من «إمكانية اتهام أبو اسماعيل بالتزوير» بالقول: «أقول لـ(بجاتو) وأمثاله (شد حيلك وأنا هاشد حيلي)، ولنرَ من منا سيكمل للآخر)»، وأضاف: «لو كان على رأسي بطحة، لتوقفت خشية افتضاح أمري، لكن هذا غير حقيقي».
وقال: «نحن أمام لجنة تواجه حجية حكم قضائي، وهذا أمر غير دستوري»، لافتاً إلى أن «الدعوى التي أقمتها لم تكن ضد وزارة الداخلية فقط، بل إن الأخيرة تأتي في القائمة بعد كل من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية»، وتابع: «فقد صدر الحكم ضد الجهات الثلاث بأن السيدة نوال نور لم يسبق لها أن حملت جنسية أخرى غير المصرية، ومن ثم ألزمت الداخلية بإظهار المستندات التي تثبت عكس ذلك».
وأبدى «أبو إسماعيل» دهشته من موقف اللجنة قائلاً: «عندما تعرض المستندات على القضاء، ويصدر حكماً في صالحي، تهدره اللجنة ولا تعترف به، هذا أمر غير مقبول».
وأكد «أبو اسماعيل» أنه أظهر جواز سفر والدته المصري للإعلام، وكذلك تذاكر السفر، مستدركاً: «لكن التاريخ، الذي يزعمونه في الأوراق المفبركة يقدم تواريخ مخالفة.«
وأضاف: «بل إننى ذهبت إلى ما أبعد من ذلك، وتحديتهم أن يظهروا كارت الطائرة، الذي يكتبه الركاب بخط أيديهم ويبينون فيه أسمائهم وجنسياتهم، لكنهم لم يأتوا بشيء»، لافتاً إلى أن الأوراق التي قدموها «اعتبرتها المحكمة لا قيمة لها على الإطلاق».