اتهم مسؤولون في شركتي «ميرحاف» و«أمبال» الإسرائيليتين الشركتين في شركةEMG ، التي تولت تصدير الغاز المصري لإسرائيل، خلال السنوات الماضية، الحكومة الإسرائيلية بالتهرب من مسؤولياتها حيالهما، بعد القرار المصري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر بالشركتين قولهم: «الحكومة الإسرائيلية تتهرب من مسؤولياتها، وتحاول التقليل من القضية وتحويلها لقضية اقتصادية وتجارية وهذا خداع.«
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب للقناة العاشرة الإسرائيلية: «إن المصريين أرادوا إلغاء اتفاقية تصدير الغاز منذ فترة طويلة، بسبب الضغوط الشعبية الداخلية»، وأضافت المصادر: «في مصر لا يحبون هذه الاتفاقية، التي أبرمت مع مبارك، والتي تم التوصل إليها بطرق غير شرعية وفاسدة».
وتوقعت مجلة «كلكاليست»الاقتصادية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن يكون القرار المصري مجرد «تجميد» للاتفاقية وليس إلغاءً أحادي الجانب لها، وذلك لـ«أهمية الاتفاقية على المستوى السياسي»، وأضافت الصحيفة: «عقد بيع الغاز بين مصر وإسرائيل يدار بواسطة وزارة الخارجية، ويمثل ملحقاً باتفاقية السلام بين الدولتين.إلغاؤه بشكل أحادي الجانب يعد إشارة عن تغير في المناخ السياسي بين القاهرة والقدس».
وحسب موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، فإن مصادر سياسية إسرائيلية أكدت أنه «بعد بحث الأمر مع السلطات المصرية، لا يوجد أي تغيير في سياسة الحكومة المصرية تجاه قضية نقل الغاز، والأمر تجاري بحت».
وعلقت «يديعوت أحرونوت» على التحليلات السياسية المختلفة للقرار المصري قائلة: «في إسرائيل منقسمون حول سبب القرار المصري بوقف ضخ الغاز لإسرائيل، لكن الأمر الوحيد الواضح للجميع، أنه من الآن فصاعداً لن يكون ممكناً الاعتماد على مصادر الطاقة الموجودة بالجارة الجنوبية (مصر)».