اجتمع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس العسكرى، مساء السبت، مع عدد من القانونيين والفقهاء الدستوريين لمناقشة عدة أزمات قانونية يواجهها المجلس حالياً، ومنها كيفية وضع الدستور وانتخابات الرئاسة المقبلة.
دُعى للاجتماع عمداء كليات الحقوق بالجامعات المصرية بصفتهم الوظيفية، إضافة إلى بعض الفقهاء الدستوريين ومنهم الدكتور يحيى الجمل، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور ثروت بدوى، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور إبراهيم درويش.
ناقش الاجتماع، بحسب «فرحات»، ثلاث نقاط أساسية هى: الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والانتخابات الرئاسية القادمة، وأخيراً ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية.
وقال «فرحات»: بالنسبة للجمعية التأسيسية تقدمت بمقترحين، الأول إصدار إعلان دستورى تكميلى يحدد ماهية الجمعية التأسيسية وكيفية تشكيلها، ولا يعتبر هذا تعديلاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لكنه سد لفراغ دستورى سكتت عنه المادة، وهذا الاقتراح وافق عليه أغلب الحضور.
وأضاف: «أما الخيار الثانى فهو أن تتقدم الحكومة للبرلمان بمشروع قانون يتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية».
وأشار إلى أن بعض الحضور اقترح العودة للعمل بدستور 71 مع إجراء بعض التعديلات عليه، فيما اقترح البعض الآخر استمرار العمل بالإعلان الدستورى، مضيفاً: «فى رأيى أن هذا الدستور سقط تماماً بقيام ثورة يناير». وأضاف «فرحات»: «كما تمت مناقشة الوضع فى حالة عدم وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، وهذا هو المرجح»، لافتاً إلى أن بعض الحضور اقترح أن يمارس الرئيس القادم سلطاته من خلال الإعلان الدستورى مع إجراء أربعة تعديلات، ومنها: تقرير حق البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة، وتنظيم حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على القوانين التى يقرها مجلس الشعب، بحيث يجوز للبرلمان إعادة النظر فى إقرار القانون بعد موافقة ثلثى الأعضاء عليه، حتى يأتى الرئيس الجديد فى ظل علاقات متوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ونفى الفقيه الدستورى ما تردد حول نشوب معركة بين الحاضرين فى الاجتماع الذى امتد لما يزيد على ست ساعات بسبب ما تردد عن اعتراض الدكتور ثروت بدوى على وجود «فلول» فى الاجتماع، مؤكداً أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.
من جانبه، قال الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل: «تقدمت باقتراح لتشكيل التأسيسية، على أن تكون هناك نسبة للمسيحيين، ونسبة للسيدات، وللشباب أقل من 25 سنة، بحيث لا تقل نسبة كل منهم عن 10% من أعضاء اللجنة».
وأضاف «الجمل»: «كما تقدمت باقتراح آخر هو أن يتم تشكيل لجنة للحكماء بجانب اللجنة التأسيسية، على أن تكون اللجنة الثانية من 10 أو 15 من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، وتعرض عليها القوانين لصياغتها، والتجهيز والإعداد لبعض المواد لمناقشتها».
وتابع: «ورغم عدم موافقة الفريق عنان بشكل نهائى على أى مقترح - بل اقتصرت الجلسة على الاستماع والتسجيل - فإن الاقتراح الثانى لاقى قبول الكثير من الحضور».