أحال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، السبت، أكبر 20 حالة نزاع بين المستثمرين العرب والدولة، إلى اللجنتين الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب للبت فيها خلال اﻷسابيع المقبلة.
وقال أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تدرس الملفات حالياً وستبدأ بعقد اجتماعات مع وزراء العدل والمالية والصناعة وممثل هيئة الاستثمار لمناقشة تسويات 5 حالات تمت فيها المصالحة بين الحكومة وشركات خليجية، وتحتاج إلى تصديق من المجلس.
وقال «بدر الدين» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة ستعقد اجتماعها اﻷسبوع المقبل لمناقشة إدخال هذه التسويات ضمن الموارد المهمة للدولة والتى من المنتظر إعداد موازنتها للعام الجديد 2012/2013، موضحاً أن اللجنة ستتولى مناقشة فروق أسعار اﻷراضى المباعة لصالح شركات خليجية وتم تقييمها بعد الثورة على أسس صحيحة، وبما يخدم مصالح الدولة مع عدم اﻹضرار بالمستثمرين.
من جهة أخرى، قال «بدرالدين» إن المجلس يتجه إلى مناقشة مشروع قانون المصالحات الذى قدمته الحكومة للمجلس، من خلال اللجان المتخصصة وقبل عرضه فى الجلسات العامة، حيث يواجه المشروع بوادر معارضة حادة ومطالب بعدم اﻷخذ به وإلغائه، مشيراً إلى أنه من المنتظر إدخال تعديلات على مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ومن الممكن أن تنظم هذه التعديلات العلاقة بين المستثمر اﻷجنبى والعربى مع الدولة وحقوق المجتمع.
وأوضح «بدرالدين» أن اللجنة عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضى للنظر فى ملفات النزاع والتى يمكن أن تتماشى حالتها مع التعديلات الجديدة فى قانون حوافز الاستثمار والمعروف بقانون 8 لسنة 1998 والذى صدر قرار من المجلس العسكرى بتعديله. وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة من اللجان المعنية بالمجلس على أن تضم مسؤولين من وزارات العدل والاستثمار والمالية واﻹسكان للبت فى حالات النزاع الخاصة بالملف المحال من وزير العدل.
ولفت «بدرالدين» إلى أن الحكومة كانت لها تقديرات، والمستثمر له تقديرات أخرى قبل التفاوض والتوصل لصيغة مصالحة بين الطرفين، وبالتالى هناك تغيرات فى عقود التسوية طالت المبالغ وفروق أسعار اﻷراضى وهو ما يحتاج إلى إعادة دراسة.