تسبب ظهور الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» التى أسسها رجال أعمال منتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين فى ظهور مخاوف جديدة من «أخونة» منظمات الأعمال، والعودة إلى ارتباط تلك المنظمات بنظام الحكم فيما يعد تكراراً لسيناريو سيطرة الحزب الوطنى المنحل على تلك المنظمات.
حيث لاحظ مستثمرون وقيادات بالغرف التجارية والصناعية تدافع رجال أعمال كانوا مقربين من الحزب الحاكم سابقاً وأمانة سياساته للالتحاق بـ«ابدأ» ليحجزوا مقاعد فى ظل هيمنة الإخوان على البرلمان وارتباطهم ببعض الدوائر الخليجية التى تملك ثروات تريد استثمارها فى مصر تحت رعايتهم بما جعل الكثيرين يتوقعون أن تستطيع تلك الجمعية المنشأة قبل 3 شهور سحب البساط من منظمات أعمال يصل عمرها إلى اكثر من خمسين عاماً. إلا أن صفوان ثابت، الذى يجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية واتحاد الصناعات، أكد أن الجمعية الجديدة لا يمكن أن تلغى دور اتحاد الصناعات من المشهد الاقتصادى، خاصة أن السوق تستوعب كل تلك المنظمات، وفى النهاية البقاء للأصلح، وهو ما أكده أحمد حجاج، عضو مؤسس بالجمعية، أحد القيادات السابقة باتحاد الصناعات، قائلاً: «(ابدأ) تسعى إلى التعاون مع منظمات الأعمال لوضع رؤية اقتصادية تخدم مصر».
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال يسعون دائماً إلى علاقة قربية من السلطة للحصول على الامتيازات الاقتصادية قائلاً: «عند الإعلان عن تأسيس جمعيتنا فى يناير كنا (نتحايل) على زملائنا للاشتراك فيها لكن بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الشعب تهافت عدد كبير عليها».
وأشار «حجاج» إلى أن عدم فاعلية اتحادى الصناعات والغرف التجارية وسيطرة النظام السابق عليهما وانحرافهما عن دورهما إلى خدمة النظام، قد يكون سببا لتحويل موازين القوى إلى «ابدأ».
أما طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فأكد أنه لا يمكن لجهة واحدة أن تفرض سيطرتها على باقى المنظمات الأخرى.
وقال «أخونة» منظمات الأعمال لن تكون أقل سوءاً من هيمنة الوطنى عليها، مشيراً إلى أنه من حق السلطة السياسية الجديدة أن تخلق كيانا اقتصاديا قريب الصلة لأفكارها كما قام الحزب الوطنى المنحل بعمل جمعيات تتحدث بأفكاره مثل شباب الأعمال وجيل المستقبل وغيرهما، خاصة أن رجال أعمال الإخوان كان محظوراً عليهم واقعياً دخول تلك المنظمات.
وأشار «توفيق» إلى أن السؤال الذى يطرح نفسه: كيف نضمن أنه مع ظهور «ابدأ» ألا تتكرر تجربة النظام السابق فى سيطرة واستغلال مجموعة من رجال الأعمال المقربين من السلطة تلك العلاقة فى تمرير مصالحهم الشخصية فقط.
وأشار إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تطبيق الشفافية وتعديل التشريعات الحكومية وتفكيك منظومة البيروقراطية وإعادة النظر فى قانونى اتحادى الصناعات والغرف التجارية بما يضمن استقلاليتهما.