أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة عن قلقها البالغ بشأن أحكام الإعدام التي تصدر وتنفذ في قطاع غزة، الذي يخضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرة إلى أن تلك العقوبات تنتهك القانون الدولي.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية: «نحث السلطات في غزة على الكف عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين».
كانت السلطات قد أعدمت في السابع من أبريل الجاري ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة. وكان أحدهم قد أدين بالتعاون مع إسرائيل والاثنان الآخران بتهمة القتل.
وجمع مكتب المفوضية معلومات بأن المحاكم العسكرية غالبا ما تعتمد على اعترافات يتم الحصول عليها بالإكراه أو التعذيب.
وانتقدت المفوضية أيضا أن عمليات الإعدام في غزة تنفذ دون الحصول على تصريح من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما ينص القانون الأساسي الفلسطيني، فيما لا تعترف حماس بعباس ولا تمارس حركة فتح التي يتزعمها أي سلطة في القطاع.