قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستجتمع في آخر يوم من الشهر الجاري لبحث موقف مستودعات البوتاجاز تجاه نظام الكوبونات المزمع تطبيقه أول مايو، مشيرا إلى أنه تقرر تأخير موعد الاجتماع لإعطاء فرصة للحكومة بتحديد هامش ربح عادل لأصحاب المستودعات.
وأكد عرفات لـ«المصري اليوم» أنه حال تجاهل الحكومة تحديد هامش ربح للقطاع الخاص المعني بالتوزيع، «سنتوقف عن العمل بداية من الشهر المقبل لحين تحديد هامش الربح ومشاركتنا في صنع القرار».
وأكد «عرفات» أن التقارير المبدئية الخاصة ببحث آليات توزيع كوبونات البوتاجاز تشوبها عده أخطاء، منها على سبل المثال وليس الحصر حصة محافظة الدقهلية حاليا 32 ألف طن بوتاجاز لتصل إلى 40 ألف طن خلال تطبيق النظام الجديد بزيادة 25 % لمحافظة واحدة، بخلاف كميات الأسطوانات الحرة المدعمة للمنزل 25 جنيها و50 جنيها للتجاري لنفس المحافظة.
وقال رئيس الشعبة: «إن نسبه الربح للمستودعات الخاصة المطبقة حاليا على المستودعات لم يتم تعديلها من التسعينيات»، مشيرا إلى أن آخر قرار للتسعير للوزير عبد الهادي قنديل رقم 55 لسنة 1991، وتم تحديد سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلو للمستهلك 2.5 جنيه، و الأسطوانة سعة 25 كيلو المخصصة للاستخدام التجاري 5.5 جنيه.
وأكد «عرفات» ضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع بمحطات التعبئة الخاصة التي يبلغ عددها 41 محطة.
وجدد رئيس الشعبة مطالبة بتحمل الحكومة تكاليف عيوب التعبئة والتسريب والإصلاحات والمعالجة للأسطوانات، بدلا من أن يتحملها المستودعات، حيث أن 80 %من الأسطوانات المطروحة في السوق تالفة.