قالت الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة إن تأثير الأزمة المالية العالمية على مصر جاء محدودا؛ بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة منذ عام 2004 ووجود نظام مصرفي كفء ومستقر، واتخاذ عدد من التدابير لتفادى الآثار غير المباشرة للأزمة من خلال تخصيص حزمة تنشيط اقتصادي تقدر بـ1.3% من حجم الناتج المحلى الإجمالي تم إنفاقها لتنشيط الطلب الداخلي ودعم قدرة الشركات المصرية على الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأضافت فى كلمتها أمام لجنة التجارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس أن الأزمة المالية أحدثت تراجعا فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ليبلغ 4.5% عام 2009 بدلا من 7% عام 2008، كما تراجع معدل النمو الصناعي ليبلغ 4.8% عام 2009 بدلا من 8% عام 2008، بالإضافة إلى تراجع حجم الصادرات البترولية وغير البترولية وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2009 بدلا من 13 مليار دولار عام 2008.
وأوضحت أن هذه التدابير جاءت متفقة مع سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى دمج الاقتصاد المصري فى الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المحاور منها تخفيض متوسط التعريفة الجمركية ليبلغ 5.5% فى عام 2009 والبدء فى تحرير عدد من القطاعات الخدمية مثل تجارة التجزئة والجملة لجذب كبرى الشركات العالمية والاستمرار فى إبرام اتفاقات تفضيلية مع دول العالم مثل المفاوضات الجارية مع سنغافورة وتجمع دول «الميركسور» بالإضافة إلى التركيز على التدريب الفني والتعليم.
وأكدت الدكتورة «سميحة فوزي» على حدوث تغيرات على طبيعة وهيكل الاقتصاد العالمي سواء لتغير موازين القوى العالمية أو لتغير اتجاهات وأنماط الطلب العالمي وهو ما تبعه تغير فى خريطة شبكات الإنتاج الدولية ولفتت النظر لأهمية رصد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودراستها لهذه التغيرات.