أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن قانون العزل السياسي، الذي أقره مجلس الشعب خلال جلساته الماضية، والذي يقضي بحرمان كل من تولى منصباً وعمل مع الرئيس السابق حسني مبارك خلال السنوات العشر السابقة على تنحيه، من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات مقبلة، لن ينطبق على عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة.
وقال «مكي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم: «إن المحكمة الدستور العليا ستفصل في دستورية قانون «العزل السياسي» وتعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية، خلال 15 يومًا، حسب نص المادة 39 من الإعلان الدستوري، وفى حال أقرته المحكمة سيمنع القانون استكمال بعض مرشحي الرئاسة في السباق، وعلى رأسهم آخر رئيس وزراء في عهد «مبارك»، الفريق أحمد شفيق.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قد أحالت قانون «العزل السياسي» وتعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية، إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني في دستورية التعديلات. وذكر المستشار ماهر البحيري- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لن يشارك والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، في نظر هذا القانون، لاستشعارهما الحرج لكونهما عضوين في اللجنة العليا للانتخابات.