كشف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطى النقدى لمصر سيرتفع خلال الشهر المقبل، وأن هناك مبادرة مع المملكة العربية السعودية للحصول على مساعدات فى شكل وديعة، أو استثمارات،أو سندات خزانة، لافتا إلى قيام الحكومة بتجميد 37 مليار جنيه و700 مليون، حجم الأموال التى تم حصرها فى الصناديق الخاصة بالبنك المركزى حتى تنتقل إلى الخزانة العامة، مشيرا إلى أن نصف دخل الدولة يذهب فى دعم رغيف العيش والنصف الآخر فى البوتاجاز والسولار، فيما وقعت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، مع وزير المالية السعودى اتفاقا إطاريا قيمته 500 مليون دولار.
وقال «الجنزورى» خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء بالهيئة العامة للاستثمار: «قلت إن هناك عجزاً فى الموازنة لأعترف بالمشاكل التى أواجهها، وكانت أول ما قمنا به تخفيض الإنفاق حتى وصل إلى 30 مليار جنيه، وكان هناك إجراءات لجمع الأموال فى صمت وهدوء، منها منح مكافأة لمن يدفع الضرائب باستمرار، ولو راجعنا بيانات وزارة المالية خلال 4 شهور مقارنة بالماضى، لاكتشفنا أن إيرادات الدولة من ديسمبر 2011 حتى مارس2012 بلغت 120 مليار جنيه، وسعينا لزيادة الاحتياطى، ونجحنا فى خفض الدين إلى 34 مليار دولار». مشددا على أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 1115 مستشاراً، يكلفون الدولة 72 مليوناً فى السنة.
فيما أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن عدد الصناديق الخاصة بالعملة المحلية بلغ 4228 بإجمالى 29.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2011، بينما بلغ عدد الصناديق الخاصة بالعملة الأجنبية 622 برأسمال يعادل 6.2 مليار جنيه.
من جانبها، وقعت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وإبراهيم العساف، وزير مالية المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودى للتنمية، الخميس، اتفاقا إطاريا قيمته 500 مليون دولار، وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لصناديق وهيئات التمويل العربية التى انعقدت، الاربعاء، فى مراكش بالمغرب».