احتج قضاة تونسيون على ما اعتبروه «مماطلة» و«تباطؤاً» من الحكومة التونسية الانتقالية فى إصلاح القضاء، الأربعاء، مرتدين شارات حمراء داخل محاكم البلاد، فيما تعد المرة الأولى فى تاريخ تونس. وقالت رئيسة «جمعية القضاة التونسيين»، كلثوم كنو، إن الاحتجاج يأتى رداً على تأخر إصدار قانون تأسيس «هيئة وقتية مستقلة للقضاء» تتولى الإشراف مؤقتاً على قطاع القضاء فى تونس بدلاً عن وزارة العدل.
وطالبت «كنو» وزير العدل التونسى، نور الدين البحيرى، بالتوقف عن تعيين مسؤولين فى وظائف قضائية وقانونية عليا دون اعتماد «معايير تعيين موضوعية»، واصفة الأمر بأنه امتداد لسياسة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على.
وأوضحت رئيسة «جمعية القضاة التونسيين»، أن أعضاء المكتب التنفيذى والهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين سينظمون وقفة احتجاجية بالزى القضائى، اليوم، الجمعة داخل مقر المجلس الوطنى التأسيسى مع استمرار ارتداء الشارات الحمراء لمدة أسبوع كامل.
كان وزير العدل التونسى، أكد فى مؤتمر صحفى، الأربعاء ، اجتماع اللجنة الخاصة بوضع أسس تشكيل الهيئة المستقلة للقضاء بعد غد السبت، قائلاً إن «المسؤولين الذين عينتهم الوزارة مؤخراً تم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة الأيدى وليس على أساس الولاء السياسى» لحركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الثلاثى الحاكم فى تونس.
من جهة أخرى، دعا الرئيس التونسى، منصف المرزوقى، الأربعاء، رجال الأمن إلى «المحافظة على كرامة المواطن وخاصة حرمته الجسدية»، قائلاً فى خطابه بمناسبة «العيد 56» لقوات الأمن الداخلى إن أعداداً «شاذة» من رجال الأمن «مارسوا» فى عهد بن على «العنف ضد الشعب التونسى متمثلاً فى التعذيب».