وقال المستشار ماهر البحيري، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة أحالت قانون العزل السياسي، مساء الأربعاء، إلى هيئة المفوضين، ووصفه بأنه قانون «ذو وضع خاص» لأنه يتعلق بقانون انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين بدأت بالفعل في نظره، وستنتهي منه في غضون مدة لا تزيد على 15 يوماً، حتى يتم عرضه بعدها على المحكمة الدستورية.
وأوضح «البحيرى» أنه لن يشارك والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، في نظر هذا القانون، لاستشعارهما الحرج لكونهما عضوين في اللجنة العليا للانتخابات.