أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، عدم صحة التقارير الإخبارية التى تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مشيراً إلى أن إجمالى الدين العام الخارجى على مصر شهد تحسناً نسبياً فى نهاية ديسمبر 2011، حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 13.3% مقارنة بـ14.81% فى نهاية ديسمبر 2010، وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 3.7% ليبلغ 33.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار فى ديسمبر 2010.
يأتى هذا فى الوقت الذى نقلت فيه صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، الثلاثاء، عن مصادر دبلوماسية أوروبية، قولها إن مصر بحاجة إلى قرض إنقاذ مالى بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى لتفادى الإفلاس.
وقالت الصحيفة إن الاقتصاد المصرى انهار، وإن البلاد على وشك ألا تجد النقد الكافى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بحلول الصيف، بما فى ذلك القمح والنفط.
لكن وزير المالية المصرى شدد على أن الحكومه مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلى وأداء التزاماتها الخارجية.
ولفت إلى أن الدين الحكومى الخارجى هو جزء من الدين العام الخارجى، وسجل نحو 25.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011، كما أن صافى الدين العام المحلى الحكومى بلغت نسبته 58.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية ديسمبر 2011 وهما بكل المقاييس فى الحدود الآمنة.
وقال الوزير، فى بيان أصدرته الوزارة الأربعاء ، إن الحكومة تعى تماما حجم التحديات التى تواجه الاقتصاد حالياً، ولذا تم إعداد برنامج مصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يهدف إلى استعادة الاستقرار المالى، واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولى والذين أعلنوا ثقتهم فى قدرة مصر على تجاوز الاحداث.
وأكد الوزير أن معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت فى الانحسار التدريجى الشهرين السابقين، وهو مؤشر على تجاوز الأيام العصيبة للأزمة.
وأشار إلى أن مصر لا تواجه أبدا خطر الإفلاس بدليل عدم تخلف الحكومة عن دفع أى أقساط أو فوائد للدين العام المحلى والخارجى وسداد جميع أقساط مساهمات مصر فى المنظمات الدولية للعام المالى الحالى. وأوضحت الديلى تليجراف أن «الاتحاد الأوروبى يتخوف من رد الفعل الشعبى على الشروط المصاحبة للقرض مثل خفض شديد للإنفاق العام وإجراءات تقشف مؤلمة».
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسى بارز فى الاتحاد الأوروبى قوله: «هذه قضية فى غاية الحساسية، وعلينا ألا نكون قاسين جداً، فهناك بالفعل انتقادات لمحاولات فرض حلول الخارج، وعلينا فى أوروبا ضمان ألا تكون إجراءات التقشف قاسية جداً على المصريين.
وقال الوزير إن الفجوة التمويلية المطلوبة، والتى تقدر بنحو 11 مليار دولار تتعلق بفترة الـ18 شهراً اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذه الفجوة نخطط لسدها عبر الاقتراض من بعض المؤسسات المالية المانحة ومنها صندوق النقد، والذى نجرى مفاوضات معه ليس فقط للحصول على قرض وإنما هو فى الأساس الحصول على شهادة من الصندوق بكفاءة الاقتصاد وقدرته على التعافى.
أضاف، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إن اللجوء للاقتراض الخارجى لايعنى أننا مقبلون على الإفلاس لكنه يسهم فى استكمال مسيرة الإصلاح وفق البرنامج الإصلاحى الذى أعددناه.
وأكد أن برنامج الإصلاح هو تأكيد على إعادة الاستقرار الاقتصادى، وهو ما سيشجع المستثمرين الأجانب والمصريين على ضخ استثماراتهم بالسوق.
وقال الوزير إن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ تطبيق بعض إجراءاته بالفعل، خاصة فيما يتعلق بتسعير الطاقة وترشيد استخدام البوتاجاز والمازوت.
وفيما قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إنه على الرغم من أن البنك المركزى «يحارب ببسالة» للحفاظ على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلا أن قيمة الجنيه ستهبط الفترة المقبلة، بنسبة 20%، لكن وزير المالية قال لـ«المصرى اليوم» إن هذا غير صحيح ولن يحدث، كما أن البنك المركزى يعمل على ضبط سعر الصرف.. ويشغل وزير المالية عضوية مجلس إدارة البنك المركزى.