شن أعضاء مجلس الشورى هجومًا حادًا على الحكومة وطالبوها بتقديم استقالتها، وحملوها المسؤولية عن حريق شركة النصر للبترول بالسويس، مشيرين إلى وجود تقصير في تدريب عمال الدفاع المدني بشركات البترول، وعدم وجود صرف صناعي بالشركة أدى إلى تراكم المياه وإعاقة عملية الإطفاء.
وقال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، إن الحريق لم يؤثر على كميات السولار المتوفرة بالأسواق لأن مساهمة الشركة في السوق هو 200 طن يوميا، بما يعادل 10% من الإنتاج اليومي للسولار، أما التأثير على البنزين فهو صفر لأن الشركة لا تنتج بنزين إنما المادة الخام له وهي «النافتا» والتي كانت بالخزانات المحترقة.
وأضاف «غراب» خلال جلسة المجلس، الأربعاء، ردًا على مطالبة النواب باستقالة الحكومة، قال الوزير إنه لا أحد يستطيع أن يضمن عدم وقوع حوادث بترولية، مؤكدًا أنه منذ تولى الوزارة حاولت إخراج قطاع البترول من لعبة السياسة، لأنه صناعة لا يجوز فيها «الدلع».
وأشار إلى أن تطوير معامل التكرير في الشركات العامة يحتاج إلى وقت وموازنات مرتفعة، موضحًا أن ما حدث هو تراكمات لسنوات طويلة لم يكن يعلم أحد ماذا يحدث في الشركات أو أين تذهب الأموال.
ولفت الوزير إلى أن شبكات الصرف الصناعي في الشركة لم تتحمل الكميات الكبيرة من المياه المستخدمة في الإطفاء، مؤكدًا أن التحقيقات ستحدد من المسؤول رغم أن العاملين بالشركة أكدوا أن الحريق بهذه الطريقة يجب أن يكون بفعل فاعل، لأن الأمن الصناعي بالشركة على مستوى عالٍ، كاشفًا أن التقرير المبدئي لم ينتهي لصعوبة الوصول إلى جسم الخزان المحترق لمعاينته.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، إن مستوى تلوث الهواء في السويس متوسط لابتعاد الخزانات عن البحر بمسافة 1.8 كيلو مترًا، الأمر الذي يجعل اتجاه الرياح جنوبي شرقي فيبتعد بالدخان عن المنطقة السكنية المحيطة بالحادث، موضحًا أن تلوث المياه متوسط أيضًا، وأن اختلاط المياه بالزيوت ورماد الحريق أدى إلى انسداد مسار الصرف الصناعي مما رفع منسوب المياه التي أعاقت عملية الإطفاء.
ووصف النائب عبد الفتاح برعي، تعامل الحكومة مع الأزمات بـأنها «ودن من طين وأخري من عجين»، وقال إن الحكومة تصدر الأزمات للبرلمان، فتحولت من حكومة إنقاذ إلى حكومة أزمات.
أضاف أن الحكومة لم تتحرك منذ حادث شركة السويس لتصنيع البترول منذ شهرين، ومازالت الشركة متوقفة عن العمل وبها 7 آلاف عامل، ثم حادث ترسانة السويس الذي أدي بحياة 3 عمال، مؤكدًا أن شركة النصر ليس بها صرف صناعي وأن العمالة بها غير مدربة، ولا توجد لديها إدارة للأزمات.
وقال النائب ثروت عطا الله، إن عمال الإطفاء بشركات بترول السويس على أعلى مستوى، لكن هناك أيادٍ تحاول أن تؤذينا ويجب قطعها.
وتساءلت نائبة السويس سوزان سعد زغلول عن موعد ومكان الحريق المقبل في السويس، وقالت: إن هناك حالة هلع في السويس بين الأهالي دفعتهم إلى اللجوء للمساجد ليتضرعوا إلى الله أن ينقذ المدينة.
وقال اللواء أبوبكر محمر على، مدير إدارة الحماية المدنية، إن حرائق البترول بطبيعتها تبدأ كبيرة ويتم تبريد أجسام الخزانات لمنع الحريق من الإنتشار.
وأوضح أن طول مدة الإطفاء سببه صعوبة استخدام المادة الرغوية لصنع حاجز فوق المادة البترولية بسبب ارتفاع ألسنة اللهب لمسافة عالية وصلت لـ30 مترًا مما تسببت في تفتيت المادة الرغوية.
ووأوضح أن القوات المسلحة اشتركت بكل قوتها، مضيفًا: «مش عاوزين نبالغ في فكرة استخدام الطائرات لأن المادة الرغوية الملقاة من الطائرة لا تكون مركزة على الحريق لصعوبة التحكم فيها»، مؤكدًا أن استخدام الطائرات في إطفاء الحريق جاء لإرضاء الرأي العام.