وقعت وزارة الداخلية، الأربعاء، اتفاق تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بهدف تنفيذ مشروع قومي لتكامل وربط أقسام الشرطة بالنيابات المختصة، ربطًا مميكنًا، لسرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة، مما يحقق سرعة تنفيذ هذه القرارات ويؤدي إلى حفظ جميع الحقوق لجميع أطراف المحاضر وعودة الثقة للرأي العام في المنظومة الأمنية بشكل عام وأقسام الشرطة بشكل خاص، من خلال تحسين أدائها نحو المواطنين.
ووقع الاتفاق عن وزارة الداخلية، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، اللواء رشدي محمد القمري، كما وقع عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية، مساعد الوزير والمفوض بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية، الدكتورأشرف عبد الوهاب.
وقال «القمري»: «إن توقيع اتفاقية التعاون اليوم تأتي تنفيذًا لخطة التكامل وتبادل البيانات القومية والمعلومات والخدمات بين الجهات الحكومية، بناء على قرار مجلس الوزراء بميكنة العمل في أقسام الشرطة تحقيقًا لإنجاز العدالة، ويقوم المشروع بإمداد الأجهزة والمعدات بالبيانات المتاحة في أقسام الشرطة، وربطها بواسطة مركز معلومات وزارة الداخلية، وسيتم تقديم هذه الخدمات في جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية لضمان سرعة ودقة تلك الخدمة الإلكترونية فتقدم خلال الـ24 ساعة».