قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية المنحلة وعضو مجلس الشعب، الأربعاء: «هناك جلسات عمل محدودة تجرى حاليا لوضع مشروع للجمعية التأسيسية للدستور»، موضحا أن هناك مناقشات حول مقترحين مقدمين من الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «الاتجاه الغالب حاليًا هو تمثيل أعضاء البرلمان عبر الأحزاب أو هيئات أخرى، فإذا كان خبيرًا قانونيًا وعضوًا في البرلمان، فهذا لا يمنع أن يكون عضوًا بالجمعية، أو أن تختار الأحزاب ممثليها من البرلمان».
ولفت إلى أن نسبة الأحزاب في الجمعية «ستكون بين 30 و35%»، على أن يترك لكل حزب اختيار ممثليه سواء من داخل أو خارج البرلمان.
وكشف الاتجاه «لعدم تحديد نسب تشكيل الجمعية احترامًا لحكم القضاء، حتى لا يُقال إن هناك عددًا من البرلمان، لكنه مفهوم ضمنيًا أن الكثير من أعضاء الأحزاب سيكونون أعضاء بالبرلمان، حيث قد يصل تمثيل النواب داخل الجمعية التأسيسية لنحو 25% من تشكيل الجمعية لكن عبر تمثيل الأحزاب».
في السياق نفسه، قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب «الحرية والعدالة»: «حكم القضاء الإداري ينص على أن تشكيل الجمعية يجب أن يكون من خارج البرلمان، ونحن ننفذ الحكم لكن لا يوجد مانع من اختيار بعض أعضاء الجمعية كممثلين للأحزاب بصفتهم الحزبية ويكون بعضهم أعضاء في البرلمان»، مشددًا على أهمية التوافق، وإذا تم هذا فليس هناك مشكلة أن يكون تشكيل الجمعية من داخل أو خارج البرلمان.