أعلنت حركات أطباء بلا حقوق، وأطباء التحرير، ولجنة الدفاع عن الحق فى الصحة عن بدء حملة شعبية لجمع مليون توقيع من المواطنين للمطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة من 3% إلى 15% كباقى دول العالم، مطالبين مرشحى الرئاسة بوضع قضية علاج المصريين ضمن برامجهم الانتخابية.
وقال أعضاء الحركات الثلاث، خلال مؤتمر صحفى عقدوه، الثلاثاء بنقابة الصحفيين، إن قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيتم طرحه للمناقشة المجتمعية خلال الأيام المقبلة يحمل المواطن عبء الإنفاق على العلاج داخل المستشفيات، من قيمة التحاليل والأشعة والدواء، ويفتح الباب أمام تحويل هيئة التأمين الصحى إلى هيئة ربحية. وطالب الأطباء بتضمين مواد فى الدستور الجديد تشمل ضمان الدولة حق جميع المصريين فى الوصول إلى أعلى مستوى صحى مع ضرورة وضع قانون تأمين صحى شامل لجميع الأعمار على أن يتم إخضاع هيئة التأمين الصحى للرقابة الشعبية.
وقالت الحركات، فى بيان مشترك: «قررنا إطلاق حملة لجمع مليون توقيع من المواطنين للمطالبة بمضاعفة ميزانية الصحة فى الموازنة الجديدة 3 أضعاف مثل باقى دول العالم لتصبح 15% من الإنفاق الحكومى، حتى يمكن توفير عدد كاف من حضانات الأطفال داخل المستشفيات وغرف الرعاية المركزة والمستلزمات الطبية المطلوبة وزيادة أجور الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى».
ودعا البيان القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدنى إلى التضامن مع الحملة فى جميع المحافظات للقضاء على معاناة المصريين داخل القطاع الصحى الحكومى.
قالت الدكتور منى مينا، عضو حركة أطباء بلا حقوق، إن الأوضاع الصحية لم تختلف بعد الثورة كثيراً عن قبلها، مشيرة إلى أن ميزانية الصحة والتعليم أقل من نصف ميزانية وزارة الداخلية رغم أنهما جناحا التنمية والنهضة فى البلاد المتقدمة.
وأكدت أن مصر لا تطبق الاتفاقيات الدولية بشأن زيادة الإنفاق على الصحة، لافتة إلى أن المناقشات المجتمعية الحالية حول الدستور الجديد وبرامج مرشحى الرئاسة تخلو من ملف تحسين الأوضاع الصحية والاهتمام بتوفير الرعاية المناسبة للمرضى داخل المستشفيات.