حذر تقرير نُشر على شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، من أن يؤدي منع بعض المرشحين من خوض انتخابات الرئاسة إلى إشعال فتيل اضطرابات سياسية جديدة، مشيرًا إلى أن مستقبل انتقال مصر إلى الديمقراطية أصبح في مهب الريح من جديد.
وقال التقرير المنشور الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للإذاعة، إن قرار استبعاد عشرة مرشحين، من بينهم خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل وعمر سليمان، «يبدو في ظاهره تطبيقًا فيه مساواة للقوانين المقيدة للترشح للرئاسة»، إلا أن مؤيدي المرشحين الإسلاميين، الشاطر وأبو إسماعيل، يرون أن هناك مؤامرة في طي تلك القرارات لإعادة نظام حسني مبارك من جديد.
وأضاف جون لين، مراسل «بي بي سي» في القاهرة، أن هذه الشكوك تدعمها إعادة عمر سليمان، رجل مبارك المخلص، للمشهد وترشحه للرئاسة، وبالتالي ظهرت مخاوف من شبهات تزوير في الانتخابات، كما أن هناك عدم ارتياح عام بشأن حيادية اللجنة العليا للرئاسة، خاصة أن رئيس اللجنة هو لواء الجيش السابق فاروق سلطان، والذي كان يشغل أيضًا منصب قاض في المحكمة العسكرية، بالإضافة لوجود قانون يمنع الطعن على أي من قرارات اللجنة النهائية.
وأشار إلى تصريحات خيرت الشاطر، مرشح الإخوان المسلمين، عند علمه بنبأ استبعاده، قائلًا: «لو كانت الإطاحة بالنظام السابق قد كلفتنا 1200 شهيد، فسوف نقدم عدة آلاف آخرين لمنع عودته»، فيما شدد مسؤولي الحملة على أنه لا يقصد «الجهاد»، أو «الكفاح المسلح»، ويرى المرشح الإخواني أن استبعاده جاء لأسباب سياسية، خاصة أن سجنه كان في قضية سياسية في عهد مبارك.
وفي المقابل أوضح «لين» أن عمر سليمان استبعد «على أساس تقني صغير»، إذ إن المشكلة تكمن في 30 توكيلًا فقط من أصل 30 ألف توكيل قدمهم للجنة، على العكس من مشكلة حازم أبو إسماعيل، التي تسببت فيها جنسية والدته، والتي تدفع أنصاره لمحاصرة اللجنة والتظاهر بالآلاف، مؤكدين أن الإجراءات معيبة.
وقال إنه في حالة خروج الشاطر من سباق الرئاسة، فإن الجماعة قد دفعت بمرشح آخر من خلال حزبها، الحرية والعدالة، هو محمد مرسي، «إلا أن هناك احتمالًا لا بأس به في أن تقوم الجماعة بسحب مرسي خوفًا من الهزيمة، وإذا صح ذلك، فالوقت الآن مناسب للانسحاب»، على حد قول المراسل.
واختتم بالقول إنه في حالة عودة عمر سليمان للسباق، ومنع منافسيه الإسلاميين، فإن ذلك سيتسبب في مواجهة محتدمة بين الإسلاميين والمجلس العسكري، وهي المواجهة التي يمكن أن تقلل كثيرًا من مصداقية «الانتخابات الرئاسية الديمقراطية الأولى خلال تاريخ مصر» المفترضة.